ممدوح شاهين ينفى ممارسة أى تمييز ضد المدنيين العاملين بالمؤسسة العسكرية

أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع فى اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم، أنه يتم التعامل فورا مع الحالات الحرجة للمدنيين العاملين فى المؤسسة العسكرية، حيث يتلقون العلاج فى المستشفيات العسكرية، كما يتم تحصيل الرسوم من صندوق الرعاية.

وقال إن مكافأة نهاية الخدمة يتم خصمها من صناديق المشاركة عملاق 1 وعملاق 2، حيث يخصم من الفرد مائة جنيه شهريا حتى نهاية خدمته ويتم صرفها له فى نهاية المدة، لافتا أن هذه الصناديق لا تدعمها القوات المسلحة.

وأضاف أنه يتم صرف مساعدات فى حالات الكوارث وإقامة حفلات زفاف للعسكريين وصرف هدايا عينية فى المناسبات مثل السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أن حافز الإثابة أكثر من 200% من الأجر الأساسى فلا يحق للموظف المطالبة بأى شىء آخر.

وكان الدكتور حسين إبراهيم وكيل لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى بمجلس الشورى قد طالب بمساواة المدنيين العاملين بالقوات المسلحة بالعسكريين، حيث إنهم يقفون فى منتصف الطريق ولا ينالون مستحقاتهم المالية والأدبية كما يجب.

ودعا – فى كلمته أمام اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور سعد عمارة "وكيل اللجنة"- إلى عدم إخضاع هؤلاء المدنيين للمحاكمة العسكرية، وإنشاء نقابة خاصة للمدنيين العاملين بالأماكن العسكرية، وكذلك زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 10 أشهر إلى 60 شهرًا وضعف الإمكانيات المتوفرة للمدنيين فى المستشفيات العسكرية.

وتعقيبا على ذلك قال شاهين: إن محاكمة المدنيين جائزة فى حالة إذا تواجدوا على حدود الجمهورية لأن هذه المنطقة غير مسموح بتواجد أحد بها، وكذلك فى حالة محاكمة المدنيين العاملين بمصانع الإنتاج الحربى، وذلك فى الجرائم الخاصة بمتعلقات المصانع الحربية.