مقدمات نهاية دولة القانون

دولة المؤسسات والقانون هى تلك الدولة التى تحترم الحقوق والحريات والتى لا تميز بين مواطن وآخر والتى يطبق فيها مبدأ الشرعية الدستورية فيخضع فيها الكل حكاما ومحكومين تحت أحكام القانون، دولة ومؤسسات وأفراد الكل يحترم القانون ويخضع لأحكامه تحتاج لمقومات وشروط أساسية، أولها الفصل بين السلطات، وثانيها استقلال القضاء، وثالثها وجود مؤسسات تحمى الحق وتنفذ القانون.

لكن ما نعيشه الآن هو المقدمات الحقيقية لانهيار دولة القانون وانكسار دولة المؤسسات وفساد المستقبل وخراب البلاد- مقدمات بل علامات على أننا نسير فى طريق آخره مظلم مسدود تضيع فيه الحقوق وتنتهك فيه الضمانات التى تحمى المواطن وتحصنه ضد الظلم والقهر والفساد.

أول هذه المقدمات كان قرار سيادة الرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل بقوة القانون ومحاولة التلاعب بأحكام القانون لعودته واستمرار عمله رغم أن تكوينه جاء باطلا، وثانى هذه المقدمات وثالثها هو التعامل مع السلطة القضائية باستخفاف وإهانة، يا سيادة الرئيس أقولها لك بصدق وأمانة إن كانت قراراتك الأخيرة مبنية على آراء مستشاريك، فأعلم أنك فى خطر وأن مستقبل مصر أصبح فى خطر ومعرضا للضياع.
القاضى لا يعزل ولا يقال، القاضى لا يهدد ولا يهان وإلا كيف نطلب منه أن يحقق العدالة وأن يحمى القانون ويطبقه- إن التحايل على إبعاد النائب العام عن منصبه دون سند من القانون يهدد الدولة بالخطر ويؤكد من أن دولة القانون فى طريقها إلى الهاوية إلى الضياع، قد نختلف مع النائب العام وقد نرى فيه تقصيرا من وجهة نظرنا لكن ليس لنا أن نخرق القانون لنعاقبه وإلا سيخرق القانون لعقابنا على أقوالنا من بعده.

إن أحكام القضاء تعبير عن الشعب وإرادته ودفاع عن حقوقه وكرامته، لكن على الجميع أن يعلم أن القضاء لا يضار بأن يبرئ متهما وإنما يضار بأن يحكم على برىء، ذلك لأن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين بارتكاب السلوك الإجرامى، وليس على الشك والتخمين من أن شخصا ما أيا كان موقعه قد شارك فى الفساد أو ساهم فى قتل المتظاهرين.

إننا لو قبلنا أن تصدر أحكام قضائية دون تحقيق وأدلة حقيقية بالإدانة فإننا نكون قد وافقنا على انهيار دولة القانون، وأنه يوما ما سيتم القبض علينا وسيتم سجننا دون سند من القانون لأن الضمانة الوحيدة لدولة القانون- القضاء الحر المستقل- ستكون قد ضاعت وانهارت لم يعد لها حينئذ قيمة ولا مكان داخل المجتمع.

لا اعتراض على أحكام القضاء وعلينا أن نرضى ونحترم ما يحكم به القانون ولا نلوم إلا أنفسنا، لأننا نحن من قصرنا وضيعنا حقنا حين رفضنا المحاكم الثورية ورضينا بحكم القانون والقضاء فإن انقلبنا على القانون والشرعية الدستورية نكون قد بدأنا خراب مصر وضياع أهلها وتكون هذه هى المقدمات الرئيسية لنهاية الدولة المدنية التى لطالما حلمنا بها

• مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية.