محكمة سودانية خاصة للنظر فى بلاغات حيازة وتهريب الأسلحة

شكل وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة لجنة للتحرى والتحقيق فى بلاغات حيازة السلاح دون ترخيص وتهريبه داخل ولاية الخرطوم والولايات الأخرى.

وتضم اللجنة وكالة النيابة، الأمن الوطنى، القوات المسلحة، الاستخبارات العسكرية، الشرطة والقضاء العسكرى، وأوكلت لها مهمة "التعامل بحسم مع كل الجهات والأفراد الذين يحملون أو يهربون أسلحة داخل السودان، حتى لو كان من القوات النظامية وأن تقوم اللجنة بتمثيل الاتهام أمام المحاكم التى سوف تشكل لهذا الغرض".

وعقد وزير العدل اجتماعا مع أعضاء اللجنة بحضور المدعى العام السودانى عمر أحمد وأطلعهم على طبيعة عملها، مناشدا التعامل بحسم وردع كل من يتعامل مع الأسلحة بالتهريب أو الاتجار أو الحيازة، وأن تكمل اللجنة تحرياتها بأسرع ما يمكن والدفع بالبلاغات إلى محكمة خاصة لهذا الغرض، سيخاطب رئيس القضاء لتشكيلها.

وشدد الوزير على أن تعمل اللجنة بتنسيق تام وأن تتعامل مع كل فرد يحمل السلاح بصورة غير قانونية، حتى ولو كان من القوات النظامية، مناشدا المواطنين بالتبليغ لدى اللجنة عن أى فرد يحمل أى نوع من السلاح، مشيرا إلى أن البلاغات سوف تجمع من كل الولايات، لتنظر أمام هذه اللجنة المشكلة، ومن ثم تصنيفها ورفعها للمحكمة الخاصة.

ووجه دوسة اللجنة بالإسراع فى إجراءات التحرى والتحقيق وحسم كافة مظاهر انتشار السلاح بالعاصمة والولايات.