بدأت الجلسة فى تمام الساعة 45 : 10 صباحاً، وأودع المتهمين قفص الاتهام فى حراسة أمنية مشددة، والتف حولهم ذويهم، وتبادلا الأحاديث من خلف القضبان.
واعتلت الهيئة المنصة وطلبت من دفاع المتهم الأول "سيد الدنف" بداية المرافعة، إلا أنها فوجئت بأحد المحامين الحاضر عن المتهم "محسن شتا" قد وقف وطلب من المحكمة إبداء طلب، ورفض رئيس المحكمة ذلك، وأمرته بالجلوس، إلا أنه أصر على إبداء طلبه فأمرت المحكمة الحرس بأخذ الميكرفون منه، إلا أن المحامى أصر إصراراً جعل المحكمة ترفع الجلسة بعد انعقادها بدقيقة واحدة.
ودخلت الهيئة إلى حجرة المداولة ،وعادت المحكمة إلى المنصة مرة أخرى بعد 20 دقيقة تقريباً ونبّه رئيس المحكمة على الحاضرين بضرورة الالتزام، واحترام القضاة وهيبتهم، وصرحت للدفاع الإبداء بطلبه الذى اعتذر للمحكمة، وقال لها "لمن نلجأ بعد الله وبعدكم يافندم".
وقال اللواء أحمد أبو حشيش، المحامى والوكيل عن المتهم اللواء محسن شتا، المدير التنفيذى للنادى المصرى، إنه يطلب طلبا جوهريا سيغير مصير القضية، وهو تورط
العقيد محمد خالد نمنم مجرى التحريات فى الحادث، مدللاً أنه تعمد تغيبه عن خدمته الإشرافية لتأمين الجمهور بالمدرج الشرقى الخاص بالنادى الأهلى من بداية المبارة وحتى بداية الشوط الثانى مما ساهم فى وقع الحادث، مشيراً إلى أن الضابط ادعى أنه تغيب بناء على تعليمات من مدير الأمن وتكليفه بخدمة أخرى، ونظراً إلى أنه قد فات على النيابة العامة مواجهته بهذا الادعاء بالتحقيقات وأمام المحكمة فقد طلب أبو حشيش مواجهة مدير الأمن ونائبه بهذا الادعاء، كما طالب بإدخاله كمتهم رئيس وأساسى فى القضية التى بنيت وأسست على تحرياته.
كما صمم أشرف العزبى دفاع المتهم الأول على استدعاء العقيد محمد خالد نمنم لسؤاله فيما قدم وشهد به أمام المحكمة تنفيذا لوعد المحكمة بذلك قبل مشاهدة الأسطوانات المدمجة بالقاعة، وأيضا استدعاء عمرو محمد أبو سنة شاهد يعمل بأحد الفضائيات، وقال إنه قدّم أسطوانات ظهر بها 22 متهماً منهم، موجودين داخل قفص الاتهام، وأن هذا هو الدليل المدعى أنه هناك متهمين ارتكبوا الجريمة ضمن المتواجدين بالقفص.
وطالب بفض حرز الصور الخاصة بالمتهمين، والتى تم استعراضها عليهم من خلال النيابة العامة، وضم محضرى اجتماع محافظ بورسعيد مع الحاكم العسكرى ومدير أمن بورسعيد وطلب طلبا خاصا بالمتهمين الموكل عنهم، وهو تصريح باستخراج شهادات الجدول فى عدد 9 قضايا.
وأنهى طلبه بضم تحقيقات النيابة العامة بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين أحمد إدريس وكريم عادل وعبد الله صلاح والموجودة بنيابة بورسعيد، والتى أكد أنها موجودة داخل أدراج النيابة العامة وممنوع الاقتراب منها أو التصوير، وكأنهم فوق القانون.
وطلب من المحكمة إصدار قرار بمنع النشر فى القضية بوسائل الإعلام المختلفة لما يظهر فى الفضائيات من وقائع تؤثر على سير القضية، وذلك احتراما لهيبة القضاء، وأكد أنه شاهد أحد الأشخاص، رفض ذكر اسمه، أنه قال على إحد القنوات الفضائية الرياضية نصا "هتشوفوا إحنا هنعملكوا إيه فى القضية دى".
وقال عاطف المناوى، مخاطباً المحكمة بلهجة اعتذار قائلا "إحنا اتعاقبنا على طلب رد سيادتكم"، وبرر طلب الرد بأنهم كان لهم طلبات جوهرية لم تنفذ من قبل المحكمة.
فردت المحكمة عليه مستشهدة بقضية الرئيس السابق، والتى احتوت أوراقها على أكثر من 1500 شاهد إثبات، ولكن المحكمة كونت عقيدتها من أقوال 10 شهود فقط.
ولذلك طلب المناوى استكمال سماع شهود الإثبات الذين لم تستكمل سماع شهادتهم أمام المحكمة، ولم يثبت أقوالهم بمحضر الجلسة، رغم وعد المحكمة بإعادة استدعائهم مرة أخرى بعد مشاهدة الأسطوانات المدمجة.
وفجر المستشار حسن عمر دفاع المتهم الخامس والمتهم "71 " مفاجأة أمام المحكمة، حيث أعلن انسحابه بعد رفض محكمة الاستئناف لطلب الرد المقدم منه ضد هيئة المحكمة، وقال إنه من منطق الأمور أن يحدث ذلك حتى لا يتسبب فى الإحراج للمحكمة، ويسمح لها أن تحقق العدالة دون تأثير سلبى أو إيجابى عن واقعة الرد.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة بولا سمير أبو الغيط، محامى المتهم الأول، السيد محمد رفعت الدنف، تاجر، 33 سنة، والذى التمس براءة موكله لعدم وجود سند قانونى تستند عليه الدعوى، مؤكدا أن الزج باسم المتهم الأول فى الدعوى أخطر من جريمة القتل نفسها، وقال الدفاع إن اسم المتهم تم الزج به بالقضية بصورة هزلية وغير طبيعية، وأن الأجهزة الأمنية لم تكتف بأخطائها الفادحة فى المباراة، وزجوا باسمه عشوائيا ككبش فداء للهروب من جريمتهم التى بنيت على الإهمال بعدم مناقشة قرار إلغاء المباراة من الأساس.
ودفع المحامى بانتفاء أركان جريمة القتل العمدى والسرقة بالإكراه الموجهة للمتهم وعدم دستورية المادة 75 من قانون العقوبات، وبطلان إجراءات القبض على المتهم لعدم وجوده فى حالة تلبس أثناء قيام مأمور الضبط القضائى بالقبض عليه، وكذلك بطلان اعترافات المتهم أمام النيابة العامة لأنها ترتبت على ضغط مادى ومعنوى.
كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة جملة وتفصيلا وبطلان أقواله أمام النيابة العامة لعدم انتدابها محامى للدفاع عنه بالمخالفة لنصوص القانون والدستور، وكذلك شيوع الاتهام والتناقض والتضارب فى أقوال شهود الإثبات بما يستعصى على الملائمة والتوثيق.
وأكد الدفاع أن التحريات المبدئية والنهائية للواقعة لم تتطرقق للمتهم من قريب أو بعيد أو بمحضر التحرى المحرر عن طريق الضابط المكلف، وعدم تحديد ثمة دور للمتهم فى الواقعة محل الاتهام.
وشدد الدفاع على أن المتهم لم تضبط بحوزته أسلحة بمسرح الجريمة، أو حتى بالصور والفيديوهات التى عرضت ضمن الإحراز على القضية، وكذلك التناقض فى أقوال الشهود عن الأداة التى استخدمها المتهم فى الاعتداء المزعوم ،ودفع بإنكار المتهم الأول للاتهام، واعتصامه بالأفكار أمام المحكمة، لعدم وجود غرض قانونى، وإظهار المتهم على أنه من شهود الإثبات.
وتساءل الدفاع: "من قتله؟ المتهم!، وما عددهم؟ فلا يوجد دليل ولو بنسبة 1%
على إدانة المتهم"
وشهدت الساحة الأمامية لأكاديمية الشرطة توافد المئات من ألتراس النادى الأهلى يرتدون الملابس السوداء تحمل رقم 74 بداخلها أسماء الشهداء، ومكتوب عليها "يوم ما أبطل أشجع هكون ميت أكيد"، كما حملوا شعارات الألتراس وصور بعد الشهداء إلى الساحة الأمامية لأكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمة المتهمين فى مجزرة بورسعيد.
وأكد عمرو أبو اليزيد، أحد المدعين بالحق المدنى، فى القضية مجزرة بورسعيد عقب خروجه من قاعة المحكمة أن أحد المحامين يُدعى "علاء" مندوباً عن النادى المصرى وبعض من أهالى بورسعيد قد حضر إلى مقر المحاكمة السبت الماضى أمام بوابة "8" بأكاديمية الشرطة، وقام باستدعائه وبعض من أسرالشهداء وعرض عليهم مبلغ قيمته 74 مليون جنيه، بحيث يتم دفع دية مليونجنيه لكل أسرة شهيد للتنازل عن الدعوى، وقبول أى حكم يصدر من هيئة المحكمة، وذلك لتهدئة الأمور بين المحافظتين والأجواء النفسية بينهم، إلا أن الأهالى رفضوا عرض محامى النادى المصرى، وتعدوا عليه بالضرب، مما دفعه إلى الهروب بسيارته، خوفًا من زيادة الفتك به من قبل أهالى الضحايا .
