فى تقرير لمركز القاهرة لحقوق الإنسان حول المائة يوم للرئيس: حقوق الإنسان خارج دائرة اهتمام "الرئاسة" ومحل انتهاك كافة السلطات فى الدولة ..والحكومة تسير على خطى نظام مبارك

أكد مركز القاهرة، لدراسات حقوق الإنسان، أنه بعد مائة يوم، من حكم الرئيس محمد مرسى، للبلاد، لازالت قضايا حقوق الإنسان، خارج دائرة الاهتمام، ومحل انتهاك من قبل العديد، من السلطات فى الدولة.

وأضاف، أنه رغم ما يحظى به الرئيس الحالى، من سلطات تشريعية وتنفيذية، ربما لم يحظ بها رئيسًا من قبله، إلا أن غياب قضايا حقوق الإنسان غائبة، عن خطة المائة يوم الأولى له، وهو حال دون وقف العديد من الانتهاكات والتعديات، على تلك الحقوق، بل كان ذلك مصدرًا، لثلاث أزمات كبرى.

وأكد المركز، فى تقرير له حول حقوق الإنسان، فى المائة يوم الأولى، للرئيس تحت عنوان "مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان، واستجابات محدودة وليدة اللحظة والضغط"، عدم امتلاك الرئيس، لتصور واضح، بشأن قضايا حقوق الإنسان، حيث أنه لم يتطرق لهذا الملف الحيوى فى خطته المعلنة، للمائة يوم الأولى لحكمه، ولم يحاول الاستفادة من المبادرات المطروحة فى هذا الصدد، لمواجهة تلك المشاكل والتعامل معها، ومن بينها خطة المائة يوم، التى قدمها له ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، فى أول يوم له فى منصبه، ولذا فإن الخطوات الإيجابية المحدودة، جاءت إما استجابة لضغوط شعبية واسعة، أو لتجنب إحراج بالغة، ولم تنم عن خطة مدروسة وشاملة، لتحسين حالة حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير، أن الرئيس محمد مرسى أصدر قرارًا، بتشكيل لجنة، لمراجعة وضع من صدر ضدهم أحكام، من محاكم عسكرية، أو مدنية والمعتقلين من قبل وزارة الداخلية، وقد أدى ذلك للإفراج عن عدة مئات منهم.

ولفت، إلى أنه شكل لجنة، "لجمع المعلومات والأدلة، لتقصى الحقائق، بشأن قتل وإصابة المتظاهرين السلميين، كما قرر الرئيس العفو الشامل، عن مرتكبى بعض الجرائم، التى ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير، وما يستفاد من وراء هذه الخطوات، هو قرار رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الصحافة، والذى بموجبه أُلغى تدبير الحبس الاحتياطى، فى جريمة سب، رئيس الجمهورية، وهو القرار، الذى صدر فى مساء اليوم، الذى قررت فيه إحدى المحاكم، حبس رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيًا، على ذمة القضية، وبذلك تجنب رئيس الجمهورية، فى اللحظة الأخيرة، أن يسجل التاريخ حبس رئيس تحرير، خلال الأيام الأولى، لحكم أول رئيس منتخب، بعد ثورة 25 يناير.

انتقد التقرير محاولات وزارة الداخلية، إعادة إنتاج حالة الطوارئ، سواء بالدعوة الصريحة للعودة إلى قانون الطوارئ، أو باقتراح قوانين، مقيدة للحقوق والحريات، تتوسع فى السلطات الممنوحة للشرطة، لقمع المواطنين.

كما أبدى التقرير، أيضًا تخوفًا من زيادة معدل قضايا التعدى على حرية المعتقدات وحرية التعبير، تحت دعوى ازدراء الأديان، أو التعدى على دين معين، مستعرضًا مجموعة من القضايا وثيقة الصلة، بهذا الشأن، بالإضافة إلى ما تعرض له أقباط دهشور ورفح، من تعديات وتهجير سرى.

اعتبر التقرير، ما تعرضت له وسائل الإعلام، من ضغوط وتحقيقات ومحاكمات، وأحكام فى المائة يوم الأولى، للرئيس محمد مرسى، وكذلك محاولة استحداث آليات جديدة، للسيطرة والهيمنة، لإحلال حزب حاكم جديد، محل القديم، مع الإبقاء على ذات قيود عهد مبارك، على الإعلام، ربما يؤدى إلى تدهور أكبر، مما كان عليه فى ذلك العهد.

تناول التقرير أيضًا، أوضاع المنظمات الأهلية والنقابات العمالية، وانتقد مواصلة حكومة، الرئيس مرسى، تقاليد سياسات، وممارسات نظام مبارك، فى معاداة النقابات المستقلة، والمنظمات الأهلية، والسعى، لإحلال الحزب الحاكم الجديد، محل القديم فى السيطرة على الاتحاد العام للعمال، ولإصدار قانون، أكثر تقييدًا للمجتمع المدنى، من قانون مبارك للجمعيات الأهلية، واستئناف الحملات الإعلامية، ذات الطابع الأمنى، على المجتمع المدنى.

أوضح التقرير، أن المائة يوم الأولى، شهدت ثلاث أزمات كبرى، وثيقة الصلة، باحترام حقوق الإنسان، أولها، يتصل باحترام استقلال السلطة القضائية، وأحكام المحاكم، وذلك حين قرر رئيس الجمهورية، صرف النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، ثم إقالة النائب العام، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وثالثها، مع حركات الاحتجاج السلمى، خاصة مع تكرار قيام أنصار وأعضاء، حزب"الحرية والعدالة"، بالتحرش والاعتداء العنيف على المتظاهرين المعارضين، وعلى الإعلاميين الناقدين، أمام مدينة الإنتاج الإعلامى.

من خلال قراءة متفحصة، لممارسات حقوق الإنسان، خلال المائة يوم، أعرب التقرير عن مخاوف، أن تتعرض عدد من الحقوق الأساسية، لاعتداءات أكثر جسامة فى الفترة القادمة، وهى:

- الحق فى التجمع السلمى، والممارسة الجماعية للاحتجاج السياسى والاجتماعى، مع احتمال تزايد مشاركة أنصار الحزب الحاكم فى أعمال القمع، على النحو الذى حدث خلال المائة يوم وبعدها.

- الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية، وممارسة نشاطها بحرية وفقًا للمعايير الدولية، مع استهداف خاص لمنظمات حقوق الإنسان.
-. الحق فى تشكيل النقابات العمالية المستقلة، والتعددية النقابية.

- الحق فى حرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين السنة، وحقوق الأقليات الدينية وغير الدينية.

- الحق فى حرية الصحافة والإعلام، وتدفق المعلومات.

- حقوق المرأة.

- الحق فى محاكمة عادلة

اختتم التقرير بمجموعة من التوصيات، بينها تعهدات، ينبغى أن يقطعها الرئيس على نفسه، لحماية حقوق الإنسان، على رأسها التعهد باحترام مبدأ سيادة القانون، وأحكام القضاء، واستقلال السلطة القضائية، وكذلك إلزام الأجهزة الأمنية بحماية كافة أشكال الاحتجاج السلمى، بما فى ذلك من اعتداءات أنصار، وأعضاء الإخوان المسلمين.