عمال الغزل والنسيج للحكومة: "اللى هيجى عند شركاتنا هنكسر رجله وتصفيتها على جثتنا".. اللجنة النقابية بكفر الدوار: الماكينات لم تتغير من عام 1980.. ورئيس النقابة: الحكومة تجاهلت دراسة لحل مشاكل القطاع

أثارت تصريحات وزير الصناعة المهندس حاتم صالح حول إمكانية تصفية شركات الغزل والنسيج الخاسرة، أو مشاركة القطاع الخاص فى ملكيتها، ردود فعل غاضبة، لدى العاملين فى هذه الشركات، خاصة وأن عدد العاملين فى شركات النسيج، التابعة للقطاع العام يبلغ 70 ألف عامل.

فصيل لقوشة أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، رفض تصريحات وزير الصناعة بشأن تصفية شركات النسيج الخاسرة، مضيفا أن نظام الرئيس المخلوع مبارك وحكوماته المتعاقبة لم تتمكن من تصفية شركة غزل المحلة، وعندما فكرت فى ذلك عام 2006، خرج العمال وثاروا ضد الحكومة فى مظاهرات غاضبة شهدها الجميع، وتراجعت آنذاك الحكومة أمام غضب العمال قائلا "اللى هيجى عند الشركة هنكسر رجله".

وطالب لقوشة الحكومة الحالية بوضع حلولا بديلة لتصفية الشركات وتشريد العاملين بها، والذى يزيد عددهم 70 ألف عامل، مثل إعادة هيكلة الشركة إداريا وتعيين مجلس إدارة بدلا من مفوض عام على الشركة، مضيفا أن الشركة تمتلك إمكانيات هائلة تستطيع من خلالها تحقيق مكاسب بشرط حسن إدارتها بعدما تسبب النظام السابق فى تخسيرها عن عمد لبيعها ضمن برنامج الخصخصة الذى بدأه عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.

ومن جانبه قال مجدى جودة رئيس اللجنة النقابية لعمال شركة كفر الدوار للغزل والنسيج" على جثتنا تصفية الشركة" مضيفا أن الشركة يعمل بها ما يزيد عن 8 الأف عامل مسئولين عن رعاية 8 ألاف أسرة، وليس لهم مصدر رزق أو دخل أخر سوى العمل بهذه الشركة.

وأضاف جودة أنهم كعاملين فى الشركة لا يطالبون بأى زيادات مالية فى الرواتب، وإنما مطالبهم تتركز فى إعادة هيكلة الماكينات الخاصة بالشركة، مضيفا أن الحكومات السابقة تجاهلت تجديد هذه الماكينات، حتى أنه لم يدخل أى تجديدات على الماكينات منذ عام 80 وحتى الآن.

من ناحية أخرى أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن الحكومة تجاهلت الدراسة التى تقدمت الشركة القابضة للنسيج، حول المشاكل التى تعانى منها الشركات، والحول لها مضيفا أن الدراسة تتضمن توفير 5 مليار جنيه كسيولة لتطوير هياكل الشركات من خلال نقل بعض المصانع الحالية من مواقعها الحالية إلى أماكن أخرى والاستفادة من فرق السعر.

وأضاف أن الدراسة تضمنت كذلك إعداد كوادر بالشركات قادرة على الارتقاء بمستوى الأداء من خلال البدء فى التعيينات المتوقفة منذ فترة طويلة، مع إعداد برامج تدريبية إلزامية لهذه الكوادر، ووقف عمليات التهريب للملابس الجاهزة، من خلال الموانئ إلى المناطق الحرة، ومن ثم إلى السوق الحلى بأسعار متدنية.

كان وزير الصناعة قد أكد من قبل، أن الخصخصة كلمة سيئة السمعة، وإن كان هناك نية لبيع أى أصول لن تتم بنفس أسلوب النظام السابق، قائلا: لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن استكمال الخصخصة.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الذى عقد لمناقشة مشكلات صناعة الغزل والنسيج طرح بيع أراضى شركات الغزل والنسيج، واستغلال قيمة هذه الأراضى فى إعادة هيكلة الشركات، مشيرا إلى أن الحكومة لديها استعداد لتمويل هذه الشركات، ولكنها تريد أن تضمن أن يكون هناك عائد على التمويل.