طارق الزمر للداعين لمليونية مصر مش عزبة: أسقطوا النائب العام أولاً

وجه الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، رسالة إلى القوى السياسية التى دعت إلى مليونية "مصر مش عزبة مصر لكل المصريين"، قائلا: "أنصح هذه القوى والحركات ألا تزيد من الانقسامات بين صفوف القوى الشعبية وأن تقف فى وجه أعداء الثورة وأن تضع استكمال الثورة هو الهدف الأول وان تتظاهر لإسقاط النائب العام".

وأضاف "الزمر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنبه القوى المدنية إلى خطورة الاقتراب والالتفاف مع الثورة المضادة التى تسعى إلى إعادة نظام "مبارك"، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية بين القوى الثورية تدل على حيويتها، داعيا الجميع أن يتحد من أجل مواجهة بقايا النظام السابق".

ووصل رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية حديثه قائلا: "أتمنى أن نتفق جميعا على أن تكون المليونية القادمة للمطالبة بإسقاط النائب العام عبد المجيد محمود"، مضيفا: "لا يمكن أن تنجح ثورة والأداة القانونية تمثل الثورة المضادة فنحن فى حالة إلى نائب عام يمثل الثورة ويقتحم حصون الفساد" حسب قوله.

وبالنسبة لتراجع شعبية الرئيس محمد مرسى بسبب قراراته فى أزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قال "الزمر": "بالفعل تراجعت شعبية الرئيس عندما تراجعت مؤسسة الرئاسة فى قرار إقالة النائب العام الأمر الذى أدى إحداث ارتباك فى الشارع المصرى"، مضيفا: "على الرئاسة أن تدرك ذلك بإصدار تشريع ينص على أن تكون ولاية النائب العام 4 سنوات فقط".

وأشار المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، إلى أن جماعته فى حالة تواصل مستمر مع كافة القوى الإسلامية والوطنية لتحديد كيفية مواجهة أزمة النائب العام بشكل ثورى مناسبا، لافتا إلى أن 16 حزبا وحركة إسلامية قررت التصعيد ضد النائب العام عن طريق الحشد أمام مكتبه وتنظيم المسيرات".

وكان التيار الشعبى المصرى، وحزب الدستور قد دعوا جموع المصريين وقواهم السياسية والثورية للمشاركة فى مسيرات سلمية حاشدة تحت شعار "مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين"، يوم الجمعة القادمة 19 أكتوبر، للمطالبة بإعادة فتح التحقيقات فى كل الأحداث الدموية منذ اندلاع الثورة مرورا بموقعة الجمل وأحداث مسرح البالون ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد وانتهاء بأحداث جمعة "الغدر"، مع تحميل الرئيس مسئولية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث من الأجهزة السيادية المعنية، وتقديم المسئولين عنها والمتهمين فيها فورا لمحاكمات عاجلة تحقق مفهوم العدالة الانتقالية.