شركات تسويق القطن تضغط لشراء المحصول بأقل الأسعار.. و4 آلاف جمعية تعاونية تهدد بالتظاهر أمام "الوزراء".. عبد المؤمن: نضغط على القابضة للغزل والنسيج لحل الأزمة

تصاعدت مرة أخرى أزمة تسويق محصول القطن للموسم الحالى وهو ما يجعل حكومة الدكتور هشام قنديل فى وضع صعب.

وقال مزارعون إن الشركات المسوقة للقطن التى تدعمها الحكومة تعزف عن شراء محصولهم كما تريد الحصول عليه بأرخص الأسعار وليس بالأسعار المعلنة، مطالبين بالرقابة الكاملة على شركات تسويق القطن لضمان عدم ضياع حقوق الفلاحين لافتين، إلا أنه حتى الآن لم تتقدم أى من الشركات للشراء بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة من قبل وزارة الزراعة، مما يهدد بأزمة حادة فى تسويق إنتاجهم العام الحالى تشابه العام الماضى، حيث اجمالى المحصول يصل إلى 2,5 مليون قنطار زهر تنتج 2,8 مليون قنطار شعر هذا العام.

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن الوزارة تقوم بالضغط على الشركة القابضة للغزل والنسيج لشراء الأقطان من المزارعين بعد الاتفاق على الأسعار المقررة لهذا الموسم، "قائلا" لأتهاون فى حق الفلاح لافتا إلى أن تم بدء استلام محصول القطن من الموسم الجديد من مزارعى الإصلاح من خلال الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، وذلك وفقا للأسعار التى تم الاتفاق عليها مع شركات القطاع الخاص والشركة القابضة للغزل والأقطان، والتى تبلغ 1100 جنيه لأقطان الوجه البحرى و1000 جنيه لأقطان الوجه القبلى.

وقال الوزير إن الأسعار التى تم تحديدها مرضية بشكل كبير، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل لجان دورية لمعرفة الكميات التى تم توريدها بالفعل لتحديد مبالغ الدعم المقررة من قبل الحكومة، حيث قررت صرف 150 جنيها دعما لأقطان الوجه البحرى، و100 جنيه لأقطان الوجه القبلى، لافتا إلى أن جمعيات الإصلاح الزراعى تسلمت حتى الآن ما يقرب من 15 آلاف قنطار من محصول الموسم الجديد بالوجهين البحرى والقبلى.

من جانبه قال المهندس أحمد عياد، رئيس شعبة تجار القطن بالغرفة التجارية، إنه قام برفع دعوى قضائية ضد وزيرى الزراعة محمد رضا إسماعيل الأسبق، والتجارة والصناعة السابق لسماحهما باستيراد الأقطان بعد قرار الدكتور صلاح يوسف، مما أدى إلى تكدس الأقطان من الموسم الماضى، مطالبا بتفعيل قرارات وزارة الزراعة الحالى فى اجتماعها الأخير بضرورة تسويق 900 ألف قنطار من القطن المكدس من العام الماضى، حتى يبدأ التجار فى شراء محصول الأقطان من المزارعين هذا الموسم.

وفى ذات السياق، قال فاروق رجب عضو لجنة تنظيم تجارة القطن بالفيوم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التجار عزفوا عن شراء الأقطان "قائلا" وزارة المالية لم تقرر لدعم الأقطان حتى الآن بعد التزام الدولة بتقديم دعم يصل إلى 150 جنيها لاستلام قطن جيزة 86 و100 جنيه لأصناف جيزة 80 و90 هذا الموسم، على أن يتم استلام هذا الدعم من خلال استمارات "مجمعة" موثقة من قبل المغازل على أن تقدم إلى وزارة الزراعة بعد مراجعتها بمعرفة هيئة التحكيم واختبارات القطن.

وأشار رجب إلى أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى غرامات بسبب القروض التى تم سحبها قبل موسم الحصاد استعداداً لشراء القطن من المزارعين والتى أدت إلى إفلاس بعض التجار وعجز الآخرين عن سداد فوائد البنوك أو إعادة القطن إلى المزارعين بعد شرائه.

ولفت إلى أن هناك إحجاما عن الشراء من قبل شركات الغزل وكذلك الشركة القابضة حتى الآن لعدم وصول الدعم، وبالتالى لم يشتر التجار القطن من المزارعين، على الرغم من وجود اتفاق بين الشركة القابضة ووزارة الزراعة على تسويق باقى أقطان العام الماضى.
وفى ذات السياق أكد الوزير، أنه تم إرسال خطاب لرئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية لتوفير دعم الأموال اللازمة لشراء الأقطان من المزارعين، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالضغط على الشركة القابضة للغزل والنسيج لاستلام الأقطان من المزارعين حتى لا يتم تكدسه مثل العام الماضى.

من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة بالإصلاح الزراعى مجدى الشراكى، إن الشركات تتلاعب بمزارع القطن قائلا: إنه لابد على وزارة الزراعة أن تغير سياسات شراء الأقطان حتى لا يتعرض المزارع للخسارة، حيث إننا نحتاج إلى 400 مليون جنيه هذا العام لدعم محصول القطن، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه للعام الماضى، مطالبا الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة بعدم تهميش الفلاح وسرعة إنقاذ المزارعين من احتكار التجار وتوريد محصول القطن هذا العام.

وهدد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، الذى يضم 4 آلاف جمعية زراعية بمختلف المحافظات بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لمطالبة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتوفير الدعم المالى المطلوب لشراء 2.5 مليون قنطار من المزارعين، ولمنع تكرار سيناريو تكدس القطن العام الماضى، رغم أن مساحات زراعة المحصول لم تتجاوز 350 ألف فدان مقارنة بـ 550 ألف فدان العام الماضى.

وقال "حمادة فى تصريحات لـ" اليوم السابع " مش عارفين ناخد حق ولا باطل من المسئولين كلما نتجه إلى وزير الزراعة يوجهنا إلى الشركة القابضة وتدور الحلقات هنا وهناك، لافتا إلى أنه لابد من وضع منظومة متكاملة وعلى الحكومة أن تضع حلولاً واقعية للفلاحين تمنع عنهم مخاطر السوق، لافتا إلى أن هناك تقاعس من قبل الشركات المسوقة رغم إعلان الحكومة عن استلام القطن بأسعار تتراوح ما بين 1000 جنيه و1100 لأقطان الوجهين القبلى والبحرى".