بعد براءات "موقعة الجمل".. الحكومة تعد قانون حماية الثورة لملاحقة رموز النظام السابق.. مصادر: "مكى" و"محسوب" يصيغان المشروع.. والرئاسة تنسحب من المشهد حتى لا تصطدم بالقضاء مرة أخرى

كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء، عن أن الحكومة تعد مشروع قانون استثنائى جديد لملاحقة رموز النظام السابق ويحمل مشروع القانون اسم "حماية الثورة".

وعقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الأحد، بحضور وزراء العدل والداخلية والمجالس النيابية، لمناقشة إعداد هذا المشروع، فيما تكتم مجلس الوزراء على تفاصيل الاجتماع، وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء إن الاجتماع "ليس للنشر".

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد يأتى بعد تبرئة رموز النظام السابق فى موقعة الجمل، وما شهده ميدان التحرير من اعتداءات بين جماعة الإخوان المسلمين والقوى الوطنية، التى خرجت تطالب بمحاسبة رئيس الجمهورية عن المائة يوم وتطهير القضاء والقصاص للشهداء.

وقال المصدر، إن القانون الجديد يعده كل من الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، لإعادة محاسبة رموز النظام السابق، واستعادة هذا الدور للحكومة مرة أخرى، لإبعاد مؤسسة الرئاسة عن المشهد، خاصة بعد أزمة الرئاسة والقضاء بسبب قرار إقالة النائب العام، والتى خرجت فيها الرئاسة خاسرة، فيما كسبها القضاء، وهو ما أدى إلى ارتباك تعيشه مؤسسة الرئاسة حالياً وإدراكها عدم مواجهة القضاء.