أدان الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ما يتعرض له عمال مصر من هجمة شرسة يشارك فيها عدد من أجهزة الدولة وأصحاب الأعمال وقادة النقابات، لافتا إلى أن ذلك مالا يرضخ له عمال مصر الذين قدموا أغلى التضحيات من أجل التمسك بحقوقهم وحرياتهم.
وأوضح بيان للاتحاد أن مظاهر هذه الهجمة تتنوع ما بين محاولات وزير القوى العاملة الالتفاف حول قانون الحريات النقابية، الذى تم التوافق عليه فى حوار مجتمعى واعتمد من وزارة الدكتور "عصام شرف"، ومحاولات ترقيع قانون النقابات القديم (35 لسنة 1976) بإجراء تعديلات شكلية عليه، ومحاولات التنظيم النقابى السلطوى (الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) شق صفوف النقابات المستقلة، وأيضا إصرار أجهزة الدولة على الحيلولة دون إقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته.
وأشار البيان الى إعلان أعضاء وقيادات النقابات المستقلة تضامنهم مع مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، من أجل النضال المشترك من خلال الحملة التى أطلقتها النقابات المستقلة منذ أكثر من شهرين، مع الكثير من الشركاء، .
وأكد البيان أنه سيتم إعادة تدشين هذه الحملة بأعلان الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى العمل فيها مع باقى الشركات
وذكر البيان أن هذة الحملة من أجل إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 سيء السمعة والتاريخ، وشدد على حق كل عمال مصر فى تكوين نقاباتهم المستقلة دون أى قيود .
كمال أبو عيطة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة