تصدر هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى رأيها القانونى فى الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء بيع شركة النوبارية لإنتاج البذور إلى الشركة التجارية والتسويق السعودية الدولية المملوكة لرجل الأعمال السعودى سمير الكحكى، واسترداد جميع اموال وأملاك الشركة بجلسة 17 ديسمبر المقبل.
وطالب المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة فى فبراير 1999، وكذلك الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية التى تم بمقتضاها بيع 10 آلاف فدان من أجود الأراضى الزراعية فى محافظة البحيرة كانت ملكا لشركة نوباسيد إلى المستثمر السعودى الذى باعها بدوره وتربح منها وأشاروا إلى أن عملية البيع تمت بالمخالفة لتوصيات الدراسة التقييمية لأصول الشركة، والتى قيّمت السهم بواقع 32 جنيها و91 قرشا، فى حين بيع السهم بالأمر المباشر لمستثمر رئيسى بـ29 جنيها و50 قرشا فقط، أى بفارق 11 مليون و900 ألف جنيه، وهو ما يخالف قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.
وذكر العاملون فى دعواهم أن عملية البيع حرمت الزراعة المصرية من 60% من احتياجاتها من التقاوى بعد أن أوقف المستثمر السعودى نشاط الشركة، كما اتهم العاملون فى صحيفة الدعوى المستثمر السعودى بمخالفة القانون والاستيلاء على أملاك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتربّح عشرات الملايين عن مساحة 10 آلاف فدان قام ببيعها دون وجه حق، فضلا عن الاستيلاء على 60 فدانا أخرى خصصتها وزارة الزراعة لصغار المزارعين المصريين بعد استصلاحها، بدعم من الحكومة الألمانية.
وبجلسة اليوم حضر عدد من العاملين بالشركة وطالبوا ببطلان عقد بيع الشركة ، ورفض العمال الشركة التصالح مع النظام السابق الذين استولوا على أراضى الشركة ، وطالبوا باسترداد أراضى وشركات الدولة المنهوبة ..
