"الشورى" يوافق على تقرير "القوى البشرية" حول أطفال الشوارع

وافق مجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، على التقرير النهائى للجنة تنمية القوى البشرية حول أطفال الشوارع" المشكلة والحل"، ورفعه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وحذر التقرير، من أن ارتفاع نسبة الأمية والفقر والجهل والتفكك الأسرى، يعد من أهم الأسباب التى تؤدى إلى ظاهرة أطفال الشوارع، لافتا إلى أن العنف الأسرى وانتشار المخدرات والإدمان والبطالة والتسرب من التعليم، من أهم العوامل التى تؤدى الى تفشى الظاهرة، وانتشارها بشكل يهدد أمن المجتمع.

وأرجع التقرير الذى أقره المجلس، تزايد الظاهرة إلى غياب التكافل الاجتماعى والقيم الدينية، بالاضافة الى انتشار العشوائيات، محملا النظام السابق مسئولية اطفال الشوارع، من خلال إهمال الملف، وغياب دور الدولة فى الرعاية.

وأوصى التقرير، بضرورة تغطية الأسر المصرية بالتأمين الصحى الشامل، ووضع نظام تعليمى متكامل غير طارد، مع تنمية المحافظات الطاردة للأطفال اقتصاديا، وتشجيع الوقف الاسلامى والمسيحى على دعم المؤسسات التى تعمل فى مجال رعاية أطفال الشوارع، داعيا الى ضرورة دمج كل الجهات ذات الصلة بالموضوع فى جهة واحدة، على ان تكون هى الوحيدة المسئولة عن الملف، وكذا مخاطبة وزارة الاسكان لتخصيص قطع اراضى فى كل المحافظات التى تعانى من هذه المشكلة لبناء مؤسسات متكاملة، بالتعاون مع جمعيات رجال الاعمال والمستثمرين.

وشدد التقرير، على ضرورة اعادة النظر فى طبيعة الدور الذى تقوم به كل من الجمعيات الاهلية والنوادى ودور الرعاية المتخصصة العاملة فى هذا المجال، فضلا عن وضع برامج تدريبيبة وتأهيلية للأخصائيين الاجتماعيين، والاستفادة بكل الدراسات التى تمت، مؤكدا على ضرورة الفصل بين اطفال الشوارع والاطفال الجنائيين داخل اقسام الشرطة، والاهتمام بالعلاج النفسى والدينى لهم، واعادة النظر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ليشمل ضمان حقوق اطفال الشوارع، مع وضع الية قانونية تتبناها الدولة لاستيعاب ودمج من تخطوا سن 18 عاما.