الجمعية العمومية لتجار القطن تجتمع لبحث حل أزمة التسويق

اجتمعت الجمعية العمومية لتجار القطن اليوم، لبحث المعوقات التى تواجه تسويق محصول القطن، والوصول إلى اتفاقية لتنظيم عملية شراء القطن من المزارعين، وبحث دور الحكومة فى دعم عملية التسويق وتثبيت السعر التى أعلنته الوزارة مع الشركة القابضة، فى حضور وزير الزراعة والصناعة والتجارة.

من جانبه، قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة حددت سعر الشراء للقطن من المزارعين هذا العام، وتعويض فارق السعر بين السعر العالمى وسعر الشراء من خزانة الدولة لصالح الشركة القابضة، فى اجتماع عقدته اللجنة المختصة، بحضور الوزراء المعنيين ومسئولى الشركة القابضة للأقطان.

وفى السياق ذاته، قال أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن، إن اللجنة العمومية ناقشت كافة الأوضاع المتعلقة بسياسة تسويق القطن المصرى، ودور الحكومة فى دعم شراء القطن من المزارعين، حتى يتسنى للتجار استئناف العمل فى شراء القطن من المزارعين، بعد أن توقف الشراء، نتيجة رفض الشركة القابضة إصدار قرارات بشأن الموافقة على شراء القطن أو تحديد سعر الشراء.

وقال عياد، إن القضاء أصدر حكما بشأن إيقاف استيراد القطن من الخارج وقت تسويق القطن المنتج محليا، حفاظا عليه من الانهيار، بعد أن تعرض لحالة من التدهور خلال الموسم الماضى 2011، بسبب زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار العالمية، والتى أدت إلى تخزين كميات كبيرة من محصول العام الماضى بمخازن التجار والفلاحين، أدت إلى تكبد التجار خسائر كبيرة، نتيجة سداد فوائد القروض.