أظهرت بيانات حكومية صدرت، اليوم الاثنين، فى نيودلهى أن معدل التضخم فى الهند قفز إلى7.81% فى سبتمبر، وهو أعلى مستوى خلال العام المالى الجارى مقابل7.55% فى أغسطس، بعد ارتفاع أسعار البقوليات والقمح والحبوب والبطاطس والديزل.
كان معدل التضخم الذى تستند قراءته على مؤشر أسعار البيع بالجملة بلغ 10% فى سبتمبر عام 2011.
وذكرت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية أن أسعار البقوليات قفزت بنسبة 29.28%، تلتها أسعار القمح بنسبة 18.63%، فى حين ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 14.18%، وقفزت أسعار البطاطس بنسبة 52.20%، والبيض واللحوم والأسماك بنسبة 12.44%.
وبلغ معدل التضخم العام لأسعار المواد الغذائية 7.86%، مقابل 9.62% فى الشهر المقابل من العام الماضى. فى حين بلغ معدل التضخم الأساسى8.77%، وشهدت أسعار الديزل ارتفاعاً بنسبة 8.94%.
كانت الحكومة الهندية قد أعلنت رفع أسعار الديزل بأعلى قدر على الإطلاق بلغ 5 روبيات (094,0 دولار) للتر، أو ما يوازى زيادة نسبتها 12%، وذلك فى محاولة للسيطرة على عجز الميزانية الضخم، وتفادى خفض تصنيفها الائتمانى.
ومن شأن الزيادة فى التضخم التى جاءت أكبر من المتوقع أن تقضى على الآمال بإقدام البنك الاحتياطى الهندى (المركزى) على خفض أسعار الفائدة، خلال اجتماعه المقرر فى الثلاثين من الشهر الجارى، فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى للبلاد.
وقال سى رانجاراجان، رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية لرئيس الوزراء، إن الزيادة فى مؤشر أسعار البيع بالجملة يمكن إرجاعه إلى حد كبير إلى الزيادة فى أسعار الوقود.
وأشار محافظ البنك الاحتياطى دى سوباراو إلى أن البنك المركزى لا يستطيع خفض أسعار الفائدة، فى ظل بقاء التضخم مرتفعاً بشكل جامح.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة