الاتحاد الأوروبى يعتزم فرض عقوبات رئيسية جديدة ضد إيران

تعتزم حكومات دول الاتحاد الأوروبى، تصعيد ضغط العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووى، اليوم الاثنين، بالموافقة على اتخاذ إجراءات جديدة ضد القطاع المصرفى، والصناعة، والملاحة فى إيران.

وتمثل العقوبات الجديدة إحدى أشد الحملات ضد إيران من قبل أوروبا حتى الآن، وتأتى وسط مخاوف متزايدة من النوايا العسكرية لإيران، وإخفاق الدبلوماسية لحل المواجهة النووية لهذا العام.

وتصر إيران على أن نشاطها النووى ليس له سوى أبعاد سلمية فقط، ورفضت تقليصه خلال ثلاث جولات، من المحادثات منذ إبريل، إلا بعد رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية ضدها.

ولكن حكومات أوروبا والولايات المتحدة رفضت فعل ذلك وتقوم بدلا من ذلك بتشديد العقوبات المالية ضد إيران مع تزايد المخاوف، من إمكان أن يؤدى الخلاف النووى إلى اندلاع حرب جديدة فى الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الألمانى جيدو فيسترفله فى برلين "خلال الشهرين الماضيين لم تتزحزح عن موقفه فى أى من القضايا الرئيسية، ومن ثم فعلينا زيادة الضغط من خلال العقوبات".

وقال قبل يوم واحد من اجتماع نظرائه فى لوكسمبورج للموافقة على العقوبات الجديدة، إن الدبلوماسية مازالت أحد الخيارات.

وقال، إن "عرضنا لإيران مازال قائما: إجراء مفاوضات حقيقية بهدف واضح، وهو منع إيران من تسليح نفسها، بأسلحة نووية. لقد حان وقت التوصل لحل سياسى".

وطلبت الدول المحاورة لإيران، وهى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا من طهران هذا العام، والتخلى عن تخصيب اليورانيوم إلى 20 فى المائة، وهى خطوة تكنولوجية حاسمة فى الطريق نحو إنتاج قنبلة نووية.

ودفع رفض طهران إسرائيل التى يفهم على نطاق واسع، إنها القوة النووية الوحيدة فى الشرق الأوسط إلى التهديد بقصف منشآت إيران النووية.

وقال دبلوماسى من الاتحاد الأوروبى لرويترز، إن العقوبات الأوروبية الجديدة تتضمن حظرا على المعاملات المالية مع بعض الاستثناءات لتلك المعاملات المتصلة بالمساعدات الإنسانية ومشتريات الأغذية والأدوية.

وفى تغيير للسياسة الأوروبية القائمة سيتطلب الحظر أن يقدم التجار الأوروبيون طلبا لحكوماتهم من أجل الحصول على ترخيص، قبل أن يتمكنوا من تمويل أى تعاملات فى السلع المسموح بها.

وسيحظر أيضا على دول الاتحاد الأوروبى تصدير المعادن والجرافيت المهمين فى صناعة الصلب إلى إيران، وسيحظر الاتحاد الأوروبى أيضا استيراد الغاز الطبيعى من إيران.

ويستهدف الاتحاد الأوروبى، أيضا صناعة النقل البحرى الإيرانية فى محاولة لتقييد قدرة طهران على بيع نفطها خارج أوروبا والولايات المتحدة للحصول على أموال وعملة صعبة.

وستمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من توريد تكنولوجيا بناء السفن إلى إيران أو تزويدها بقدرات تخزين النفط أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية أو تسجيلها.