إسلاميون ينتفضون ضد مليونية "مصر مش عزبة".. الجبهة السلفية: هدفها إسقاط الرئيس.. "مشعل": تسعى لخراب مصر.. "الزمر" للداعين للمليونية: لا تزيدوا من الانقسامات وأدعو أن تكون مليونية لإسقاط النائب العام

انتفض إسلاميون ضد مليونية "مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين"، التى دعا إليها التيار الشعبى المصرى، وحزب الدستور، مؤكدون أن هذه المليونية تهدف إلى إسقاط الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وتسعى إلى خراب مصر.

وأشار "الإسلاميون" فى تصريحاتهم لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك اتصالات ببعضهم لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة هذه المليونية، داعين أن تكون المليونية المقبلة لإسقاط النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود.


وهاجم حامد مشعل المتحدث الإعلامى باسم الجبهة السلفية بمصر، دعوة القوى السياسية والمدنية إلى ما أسموه مليونية "مصر مش عزبة مصر لكل المصريين" الجمعة المقبل، قائلا: "القوى الليبرالية تتعامل مع الوضع السياسى على أساس أنه حلبة مصارعة، ويسعون لإسقاط الرئيس محمد مرسى والوطن"، كاشفا عن وجود اتصالات بين الجبهة السلفية وقوى إسلامية أبرزها جماعة الإخوان المسلمين، لاتخاذ قرارات لمواجهة مليونية الجمعة المقبل.

وأضاف "مشعل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "القوى الليبرالية ليست مدنية كما يطلقون على أنفسهم، ولكنهم ليبراليون وعلمانيون قائمون على رفض الدين الإسلامى"، مشيرا إلى أن هذه القوى مرفوضة فى الشارع المصرى وتعمل على خراب مصر، على حد تعبيره.


وبالنسبة لتخصيص مليونية الجمعة المقبلة ردا على اشتباكات الإخوان مع القوى المدنية الجمعة الماضى، قال المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية: "جموع الإسلاميين نزلوا التحرير بعد الحكم الصادم على "مبارك" خلال 24 ساعة، مبررا نزول الإخوان المسلمين التحرير الجمعة الماضى، بسبب إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الذى كان سببا رئيسيا فى براءة قتلة شهداء 25يناير، مضيفا: "من حق الإخوان المسلمين النزول فى التحرير".

وأكد "مشعل" أن القوى الليبرالية تتاجر بدم شهداء ثورة 25 يناير، مضيفا: "الدليل على ذلك أن هذه القوى نادت كثيرا بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وعندما أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بإبعاد النائب العام ثارت هذه القوى على الرئيس، الأمر الذى يعنى أن هذه القوى تتعامل بما أسموه الثأر السياسى وإسقاط مصر والرئيس محمد مرسى"، مرجعا ذلك إلى خسارتهم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتراجع شعبيتهم.


وقال: "نحن الآن فى مرحلة الانتقام وليس مرحلة البناء"، مشيرا إلى أن الوضع السياسى الحالى لا يحتاج إلى تزايد الاصطدام.


ومن جهته، وجه الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، رسالة إلى القوى السياسية التى دعت إلى مليونية "مصر مش عزبة مصر لكل المصريين"، قائلا: "أنصح هذه القوى والحركات ألا تزيد من الانقسامات بين صفوف القوى الشعبية، وأن تقف فى وجه أعداء الثورة، وأن تضع استكمال الثورة هو الهدف الأول".


وأضاف "الزمر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه نبه القوى المدنية إلى خطورة الاقتراب والالتفاف مع الثورة المضادة التى تسعى إلى إعادة نظام "مبارك"، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية بين القوى الثورية تدل على حيويتها، داعيا الجميع أن يتحد من أجل مواجهة بقايا النظام السابق.


ووصل رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية قائلا: "أتمنى أن نتفق جميعا على أن تكون المليونية القامة للمطالبة بإسقاط النائب العام عبد المجيد محمود"، مضيفا: "لا يمكن أن تنجح ثورة والأداة القانونية تمثل الثورة المضادة، فنحن فى حاجة إلى نائب عام يمثل الثورة ويقتحم حصون الفساد"، حسب قوله.


وبالنسبة لتراجع شعبية الرئيس محمد مرسى بسبب قراراته فى أزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قال "الزمر": "بالفعل تراجعت شعبية الرئيس عندما تراجعت مؤسسة الرئاسة فى قرار إقالة النائب العام، الأمر الذى أدى لإحداث ارتباك فى الشارع المصرى"، مضيفا: "على الرئاسة أن تدرك ذلك بإصدار تشريع ينص على أن تكون ولاية النائب العام 4 سنوات فقط".


وأشار المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، إلى أن جماعته فى حالة تواصل مستمر مع كافة القوى الإسلامية والوطنية، لتحديد كيفية مواجهة أزمة النائب العام بشكل ثورى مناسبا، لافتا إلى أن 16 حزبا وحركة إسلامية قررت التصعيد ضد النائب العام عن طريق الحشد أمام مكتبه وتنظيم المسيرات.


وكان التيار الشعبى المصرى، وحزب الدستور، دعيا جموع المصريين وقواهم السياسية والثورية للمشاركة فى مسيرات سلمية حاشدة تحت شعار "مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين"، يوم الجمعة القادمة 19 أكتوبر، للمطالبة بإعادة فتح التحقيقات فى كل الأحداث الدموية منذ اندلاع الثورة، مرورا بموقعة الجمل وأحداث مسرح البالون ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد وانتهاء بأحداث جمعة "الغدر"، مع تحميل الرئيس مسئولية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث من الأجهزة السيادية المعنية، وتقديم المسئولين عنها والمتهمين فيها فورا لمحاكمات عاجلة تحقق مفهوم العدالة الانتقالية.