شمل القرار مجموعة من الاستشاريين الذى عينهم رئيس جهاز شئون البيئة السابق من بينهم عسكريون ومدنيون وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه.
وتصدر قرار وزير البيئة لإنهاء التعاقد عبارة لصالح العمل ومقتضياته وبناء على قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى رقم 90 لسنة 2012، وبعد الاضطلاع على القانون رقم 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين والقوانين المكملة والمعدلة والقانون رقم 4 لسنة 94 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وقرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 97 بشأن تحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة.
وأكد قرار وزير البيئة أنه تم إنهاء تعاقد كل من لواء متقاعد عصام الدين سعيد بهجت مساعد رئيس الجهاز للشئون القانونية، وسيد فرج محمد قطب، رئيس فرع الجهاز بالسويس، وأمين فؤاد عباس العطار مدير الحدائق بشرم الشيخ، والعميد هانى عبد المنعم بدوس مدير الشئون المالية والإدارية بالمحميات، والمقدم سمير عبد الحميد على عمارة بالقطاع المالى، واللواء مهندس أحمد على على رئس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، وعطية إبراهيم إبراهيم الحصرى إدارة الشطب بالقطاع المالى، وأحمد سالم محمد سالم فرع الجهاز بأسيوط، ولطفى محمد التهامى بمحميات جنوب سيناء، والعقيد دكتور عصام محمد حسن بالتغيرات المناخية، والدكتورة منى جمال الدين رئيس فرع الجهاز بمكتب الإسكندرية.
وبدوره برر الوزير إنهاء التعاقد بأنه فى صالح العمل ومقتضياته، قائلا "حاجة العمل تقتضى أن من له حاجة فليس لوجوده معنى فى الوزارة، ولا تحتمل الوزارة عبء ماليا يمكن توظيفه فى بنود آخر، ولسنا فى حاجة إلى كل هذا الكم من المستشارين، ولا أقبل أن كل واحد يعين له مستشارا بدون لازمة"، مشيرا إلى أنه تصدير خاطئ بمن يقول إننى أنهى عقود العسكريين، لأن هذا غير صحيح، فالقرار شامل مدنيين كثيرين، وكل من أخل بعمله، بالإضافة إلى أننى أكن للعسكريين كل الاحترام وعملى كوزير يعطينى صلاحيات فى اتخاذ القرارات الإدارية فيما يخص صالح العمل وخاصة أن العمل ليس فى حاجة لهم".
وأكد كامل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفترة القادمة ستشهد حملة كبيرة فى التنقلات وإلغاء التعاقدات داخل الوزارة والجهاز بفروعه، فمكافآتهم تقدر بمبالغ طائلة حيث وصل بعضهم لتقاضى 8700 جنيه مكافأة وأقلهم يتقاضى 2000 جنيه.
