مستشار: حذف بعض مواد دستور 71 يؤسس لفساد السلطة القضائية

أكد المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الإصرار على حذف المادة 170 من دستور 71 فى مسودة الدستور الذى يتم إعداده الآن، والتى تنص على أن "يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون" من شأنه أن يدعم الفساد فى السلطة القضائية.

وأضاف أن ذلك الأمر يساعد على تكميم أفواه الشعب التى تنادى بكشف هذا الفساد سواء ما تعلق بطريقة التعيين فى الوظيفة القضائية، أو فى الممارسات غير المشروعة لبعض المنتمين إليها، فى حين أن إدراج ذلك النص فى الدستور الجديد يحقق ضمانة للشعب المصرى فى مراقبة مرفق العدالة، والإسهام فى قيامه بالدور المنوط به فى تحقيق العدالة، وكشف أية ممارسات تتعارض مع ما تقتضيه العدالة.