"قضاة المنوفية": أزمة النائب العام انتهت و"العمومية" لانتصار الشرعية

أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أزمة النائب العامة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية انتهت تماما، بعد عدول رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، عن قرار الإقالة وتعيينه سفيرا، لتأكده من مخالفته للقانون والدستور.

وقال "إمام" لـ"اليوم السابع" إن الأزمة انتهت بانتصار للشرعية والفائز فيها هى كلمة القانون واستقلال السلطة القضائية، خاصة أن مصر كلها بجميع مؤسساتها تمسكت بثوابت دولة القانون والتى يأتى فى مقدمتها استقلال القضاء وعدم المساس به أو التدخل فى أعماله وشئونه، لتنتهى الأزمة بانتصار لمصر.

ولفت رئيس نادى قضاة المنوفية إلى أن الجمعية العمومية التى ستعقد مساء اليوم، بدار القضاء العالى، ستكون نوعا من الاحتفال بانتصار الشرعية وسيادة القانون، بجانب أنها ستناقش موضوع هام للغاية وهو كفالة الدستور الجديد لضمانات استقلال السلطة القضائية.

وأضاف أن الجمعية العمومية ستطالب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بكفالة كافة ضمانات استقلال القضاء بكافة عناصره حتى لا يترك لأى سلطة من سلطات الدولة التدخل فيها أو العبث بها، مشددا على ضرورة أن يضمن الدستور عناصر استقلال القضاة ومنها عدم جواز عزل القضاة، وعدم تخفيض سن القضاة، حتى لا يتم وضع قوانين ذلك تأتى بعكس ذلك، لأن القانون سيتقيد يما ورد بالدستور من ضمانات.

وتعليقا على قرار الرئيس مرسى بالعدول عن قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قال "إمام" أن الالتزام بالقانون أراح الجميع، ونحن سعداء لأن مؤسسة الرئاسة التزمت بالقانون والدستور والرجوع للحق، ونحن فخورين بأنه حينما يتجاوز شخص مهما على قدره فأنه يعود للحق.