عمرو موسى: أتواصل مع شفيق والمتهم برىء حتى تثبت إدانته.. أؤيد بقاء "مرسى" ثلاث سنوات وسياسته الخارجية غير واضحة.. ويجب على مصر مساندة البحرين والإمارات فى مواجهة إيران

كشف "عمرو موسى" المرشح السابق للرئاسة أنه يجرى اتصالات هاتفية مع الفريق أحمد شفيق، ولكن دون أن يسافر له فى دبى، وقال: الرجل برىء حتى تثبت إدانته وأنا أتصل به مثله مثل أى مرشح سابق للرئاسة، كما أن الاتهامات الموجهة له لم يفصل فيها القضاء بعد".

وأضاف "موسى" فى حواره مع قناة الجزيرة مباشر مؤكداً أن تحالف حزب المؤتمر مع الحركة الوطنية التى أسسها الفريق "شفيق " وارد ولكنه ليس سهلا، حيث يجب معرفة خطته القادمة فى الانتخابات، وماذا يريد أن يفعل فى المرحلة القادمة؟

كما أيد "موسى" بقاء الدكتور محمد مرسى فى منصبه كرئيس للجمهورية ثلاثة سنوات أخرى، ولفت إلى أنه لا حاجة لإجراء انتخابات رئاسية بعد وضع الدستور حتى تأخذ مصر فترة للعمل والاستقرار.

وعن الخط السياسى الخارجى الذى يتبعه "مرسى" تحدث وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية، واصفاً اختيارات الرئيس للدول التى زارها الفترة السابقة بـ"الذكية"، ولكن هذا لا يعنى وجود سياسة خارجية لمصر وقال: "لم نر سياسة خارجية أو اقتصادية أو خطط
للخدمات والملفات العامة كالتعليم والصحة والزراعة، ولا أظن أن فترة الـ100 يوم كافية للحكم على تعامل مرسى مع الدول الأخرى".

وشدد "موسى" على أنه كان سيتخذ نفس موقف "مرسى" مع القضية السورية لو فاز بالانتخابات مطالباً الرئيس بالوقوف إلى جوار الأشقاء السوريين جميعاً وليس الإخوان منهم فقط، وكذلك التعامل مع هذا الملف كرئيس لمصر كلها وليس كعضو فى جماعة الإخوان المسلمين.

وعن إيران وخطاب "مرسى" الأخير هناك، قال "موسى": أنا أول من طالب بفتح باب للتواصل مع إيران أثناء عملى كأمينا عام لجامعة الدول العربية، ولكن الآن على مصر التعامل كشقيقة كبرى للعرب ومراعاة مصالح الأخوة الخليجيين وتقدير شكواهم من التدخل الإيرانى فى شئونهم".


كما نفى "موسى" بصفته عضو بالجمعية التأسيسية للدستور ما تناقلته وسائل الإعلام حول مطالبته بإعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور مشددا على أنه على رأس من طالب ببقائها فى الدستور كما هى فى دستور 1971.

وقال موسى، هناك من يريد داخل التأسيسية وضع التوازن فى رأيهم ما بين
صياغة المادة الثانية وبعض التأكيدات الأخرى التى تؤثر فى فهمها وتفسيرها، مؤكدا على أنه قد تم الاتفاق فى النهاية على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هى عليه.

وأشار إلى أن هناك محاولة داخل التأسيسية لخلط الدين بالسياسة بشكل غير
مقبول، منها المواد التى تم سحبها بالفعل من الدستور داعيا الأعضاء إلى
ترك تفسير الدستور للمحكمة الدستورية العليا، وعدم فرض مرجعية نهائية
للأزهر وتضمينها فى نصوص الدستور كما يريد البعض، مشددا على رفض الأزهر الشريف نفسه نص المرجعية ومطالبته بإلغائها.

وتابع قائلا: تم الاتفاق مع شيخ الأزهر على "الأخذ برأى هيئة كبار
العلماء فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية ".

وحول سؤاله عما إذا كنا أمام دستور متوازن لمصر أجاب: حتى الآن لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأنه يتوقف على موضوعات عدة كالمرأة والطفل وبعض الموضوعات المتعلقة بالحريات".

ورأى "موسى" أن الموقف السياسى فى مصر هش للغاية لذا جاء البرلمان فى ظروف غامضة، مؤقتة مشيرا إلى أن أداء البرلمان السابق زاد من خشيته بأن يوضع حكم مصر وتدار البلاد بهذا الشكل، أى النظام البرلمانى، مضيفا أن نظام الحكم المتفق عليه فى التأسيسية حاليا مختلط يميل نحو الرئاسى الذى كان يأمل فيه.

وأوضح أنه من الأفضل أن توضع سلطات أكثر من النظام البرلمانى للرئيس فى الدستور الجديد، نافيا إمكانية خلق رئيس ديكتاتورى بهذا الشكل كما يدعى البعض، وإنما تركيز العناصر الأساسية للسلطة فى يد رئيس ديمقراطى لمصر يحترم كافة الحقوق ويعمل على فصل السلطات ويدعم استقلال القضاء، مشيرا إلى أنه من المقترح فى الدستور الجديد أن يشرف الرئيس على السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومى.

وطالب موسى مؤسسات الدولة المختلفة بأن يكون لها دورا فعالا فى اختيار
رؤسائها وعدم الاعتماد فى ذلك على رأى المؤسسات الأمنية فى ذلك، كما كانت من قبل.

وحول تعليقه على تصريح أوباما بأن مصر ليست دولة حليفة أو عدوة، أوضح أنه لم يكن تصريحا انتخابيا بل إنه كاشف لنظرة الأمريكان ونواياهم لمصر، مشددا على ضرورة وقوف الدبلوماسية المصرية على هذه التصريحات التى حتما سنتأثر بها فى المستقبل.

ودعا موسى إلى ضرورة طرح الملف المصرى الأمريكى على مائدة المفاوضات بين الجانبين، خاصة بعد الانتخابات الأمريكية داعيا إلى ضرورة التوصل لحلول جذرية لعلاقة مصر بالقوى العظمى فى العالم.

وأضاف أن الوضع فى مصر خطر ويجب أن يدرك خطورته الجميع بما فيهم الرئيس، وتابع قائلا أرجو أن يتحرك مرسى بسياسة مصرية وليس بسياسة خاصة بجماعة" الإخوان المسلمين".

وعن ثورة البحرين قال موسى إنه لم يصدر أية تصريحات بخصوصها ولم يتحدث فى هذا الأمر، داعيا إلى ضرورة أن ينتهى الأمر إلى توافق مجتمعى فى البحرين، وموضحا أن الأصابع الخارجية تهدف إلى إحداث فوضى عارمة وضرر بالمجتمع البحرينى.

وأكد موسى ضرورة مساندة مصر للإمارات فى خلافها مع إيران، وأضاف: "مصر
دولة عربية تضع مصالح وأمن الدول العربية فى اعتبارها وعليها
مسؤوليات استراتيجية، ولست على علم دقيق بحركة العلاقات المصرية
والإماراتية ولكن ليس من مصلحة الدولتين توتر العلاقات بينهما.

ونوه موسى إلى عدم وجود تواصل فعلى بين إسرائيل وغزة مشيرا إلى أنها تعتبر قضية أساسية لمصر تمس أمنها الاستراتيجى على الحدود الشرقية.

وقال: إن الدور الأول والأساسى الذى يعيد إطلاق الدبلوماسية المصرية هو
أن نباشر الصلح بين فتح وحماس، فإذا فشلت مصر فى هذا لن يكون لها دور إقليمى ولن يحدث استقرار فى الشرق الأوسط.

وعن التحالفات السياسية على الساحة قال إن الملف الداخلى على الساحة
السياسية المصرية ملىء بالتحالفات التى تسعى لتوحيد الصف فى الانتخابات القادمة، ومشيرا إلى أن هناك خلاف على طريقة إدارة البلاد وكل ما يتعلق بالمصريين من أمن واقتصاد وخدمات فضلا عن الجمعية التأسيسية، مؤكدا على أن هناك اكتر من اتجاه للتعامل مع الحوار المجتمعى.

ودعا موسى الأحزاب الصغيرة إلى الاندماج والتحالف فى كيان سياسى أكبر، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا شخصيا مع د. محمد البرادعى وليس مجرد حوار حزبى، موضحا أنه سيتم وضع تصور لقانون الانتخابات الأسبوع القادم بين القوى المدنية.