عقد منتدى الاستثمار الخليجى الماليزى غدا فى كوالالمبور

تنطلق فى العاصمة الماليزية كوالالمبور غدا أعمال منتدى الاستثمار الخليجى الماليزى الذى تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى، ويستمر لمدة يومين بحضور وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى داتو سرى مصطفى محمد، وبمشاركة وزراء التجارة ومسئولى دول مجلس التعاون الخليجى.

وذكر بيان صحفى نشر فى الرياض أن المنتدى سيناقش، خلال ثلاث جلسات عمل، العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية والاستثمارات المتاحة لكلا الجانبين، والشركات الصغيرة والمتوسطة بعنوان "محرك النمو الاقتصادى والفرص الناشئة، والاستثمار فى ماليزيا".

وصرح الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقى بأن المنتدى يعد فرصة تتيح للمستثمرين الخليجين الاستثمار فى المجال العقارى، وتملك محافظ العقارات فى ماليزيا التى تشكل سوقا جذابا، وتعزيز آفاق ومجالات السياحة بينهما واستغلال المساحات والسواحل البحرية المفتوحة فى الخليج لإقامة المشاريع الفندقية والمنتجعات الترويحية، بالإضافة إلى تشجيع المكاتب السياحية وشركات السفر فى الجانبين بالعمل على استقطاب السياح ووضع خطط وبرامج متكاملة وفتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار داخل ماليزيا فى قطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشاريع المشتركة، الذى من شأنه أن يسهم فى توفير نسبة مهمة من الأمن الغذائى لدول مجلس التعاون الخليجى.

وأكد نقى أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت، فيما يتعلق بالسلع المختلفة التى تستوردها دول مجلس التعاون والدول العربية والشرق الأوسط من ماليزيا، حيث يمكن للشركات الماليزية أن تستفيد من طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين ماليزيا ودول التعاون الخليجى، ومن الإمكانيات والطاقات التخزينية المتوفرة فى الموانئ الخليجية، وكذلك من الموقع المتميز لدول الخليج بين قارتى آسيا وأفريقيا بحيث تقوم الشركات الماليزية باتخاذ دول الخليج كمحطة رئيسية لتنشيط إعادة تصدير منتجاتها لدول المنطقة وإقامة مخازن إستراتيجية لمنتجاتها فى دول التعاون الخليجى، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس مراكز تجارية ماليزية فى دول التعاون لترويج وتسويق المنتجات الماليزية.

ويذكر أن العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية شهدت طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية فى كافة الميادين التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية والمالية والتعليمية وغيرها، حيث بلغ إجمالى المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجى وماليزيا 13 مليار دولار عام 2011 فى مقابل 7،10 مليار دولار عام 2007 بزيادة نسبتها 21%، وتبلغ الصادرات الخليجية لماليزيا نحو 6 مليارات دولار فى حين تبلغ الواردات منها نحو 7 مليارات دولار عام 2011، ويبلغ رصيد الميزان التجارى نحو مليار دولار لصالح ماليزيا، وتركزت المنتجات المستوردة من ماليزيا فى الأثاث، المجوهرات، وزيت النخيل، فيما تركزت الصادرات فى منتجات النفط، والكيماويات، وحديد الصلب، وأجهزة الاستقبال التليفزيونى، ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والنحاس، والهيدروكربونات ومشتقاتها.