خلاف بين القوى السياسية واتحاد الطلاب على تعديلات اللائحة الطلابية

12 تعديلاً فى نص 12 مادة باللائحة الجديدة تطالب بتعديلها القوى السياسية المعترضة على اتحاد طلاب مصر، والتى تعتبر السبب فى إثارة هذا الخلاف الكبير بين الطرفين، ففى الوقت الذى ينفى فيه الاتحاد تلقيه أى اقتراح منهم، تؤكد القوى أن الاتحاد لا يسمع إلا نفسه، ويرفض عقد ورش عمل.

وأول هذه التعديلات فى المادة: 318، بحيث تصبح كالتالى "الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية هى تنظيمات رسمية تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالكليات والمعاهد والجامعات المصرية، وتعتبر نقابة طلابية مستقلة، ويمارسون من خلالها أنشطة مختلفة، وهى ترعى مصالحهم، وتقوم على تسهيل ممارسة النشاط الطلابى، وهى ممثلهم أمام الجهات المعنية"، أى أنه تمت إضافة "وتقوم على تسهيل ممارسة النشاط الطلابى".

أما المادة 321: فتنص فى مقترح القوى السياسية، على أن تكون الانتخابات صحيحة، بحضور أى عدد من الطلاب ممن لهم حق التصويت من الحاضرين من المرة الأولى، دون انتظار اكتمال النصاب، وإعادتها فى الجولة الثانية.

وفى المادة 322: تقترح القوى السياسية وضع آليات لتسهيل عمل الأسر، وكفالة حرية الطلاب فى ممارسة التوعية السياسية والمشاركة الإيجابية فى الحياة، كما تلغى جملة "ما يتلاءم مع القيم والأعراف الجامعية"، كما يقترح فى المادة 324 أن يقترح مجلس الاتحاد اختيار جهة إدارية معاونة لمجلس الاتحاد، وكذلك مديراً ماليا من أحد العاملين بالكلية.
بينما تنص مادة 328: على اقتراح تعديل اللائحة الطلابية، وذلك بناءً على طلب مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر العام من الحاضرين، ويقره الثلثان من الحاضرين، بشرط اكتمال نصاب الحضور (50 +1 ).

أما المادة 331: فتنص على أنه يجب إخطار مجلس اتحاد الطلاب بأى نشاط طلابى يستخدم موارد الاتحاد قبل إقامته بمدة لا تقل عن 3 أيام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى، ولا يجوز لمجلس الاتحاد رفض إقامة أى نشاط.

وتضمنت الاقتراحات فى اللائحة الإدارية المادة 12 أن "تجرى الانتخابات الخاصة بانتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة من بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات والمعاهد وأمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد الجامعة، مع عدم ازدواج المناصب تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات"، بإضافة الأمناء والأمناء المساعدين" بالإضافة لاقتراح بإضافة "تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب إلى المادة 18.