خدعوك فأقلت "النائب العام"

كشفت أزمة إقالة النائب العام، عن عدة معطيات تبلور المشهد السياسى الحالى بكل عبثيته، أردت أن أوجزها فى النقاط التالية:
• قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان، أى إقالته بالمخالفة لقانون السلطة القضائية يعنى شيئا من اثنين، إما أن الرئيس اتخذ قراره منفردا دون الرجوع لنائبه المستشار محمود مكى المنتمى للمؤسسة القضائية ودون الرجوع لمستشاره القانونى ووزير عدله، وهو ما يفضح زيف "مؤسسة الرئاسة" ودورها الحقيقى فى صنع القرار الذى طالما تشدق به مرسى، فالقرار يعنى أن نائب الرئيس ومستشاريه ووزير عدله مجرد ديكور يزين قصر الاتحادية، أو أن الرئيس عرض عليهم الأمر فخدعوه ! وكلاهما كارثة تستحق التأمل.
• إقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه مطلب ثورى طالما نادت به القوى الوطنية منذ تنحى مبارك، خاصة فى ظل استجاباته وردود أفعاله المسيسة تجاه مليونيات التحرير، والمراقب للمشهد يتذكر أن قرارات النائب العام الحاسمة جميعها قد صدرت ليلة خميس مثل إحالة مبارك للجنايات، وإحالة المتهمين فى موقعة الجمل وغيرها أى قبل ساعات من مليونيات حاشدة ومرتقبة، إلا أن لجوء الرئيس للحل الثورى بخرق القانون يضع المصريين جميعا فى مأزق الترحيب بقراره الصحيح فى إقالة الرجل واستهجان قراره الخاطئ بـ"البلطجة" والتعدى على القانون، فقد يلجأ الرئيس لنفس الوسيلة فى الباطل إذا وافقناه على اللجوء إليها فى الحق.
• على الرئيس أن يحدد له مسارا واحدا وواضحا ومحددا، فإما الاستجابة للهياج الثورى واتباع مسار الثورة، أو اتباع المسار القانونى والسياسى وليس اللجوء للحل القانونى وقتما شاء والثورى فى أحيان أخرى، كان على الرئيس أن يشكل منذ بداية حكمه محاكم خاصة لقضايا الثورة وانتهاكاتها لا أن يلجأ لإقالة النائب العام اعتراضا على حكم "البراءة" وهو الذى ارتضى السير خلف المسار القانونى منذ البداية.
• الميديا الإخوانية التى هتفت كثيرا لنزاهة القضاء المصرى وعدله وشرفه بعد أن أتى الصندوق بمرسى، هى نفسها التى تروج الآن لما تسميه فساد القضاء المصرى، فتقول القضاء هو الذى حل مجلس الشعب الأنزه على مر التاريخ، وهو الذى ساعد مبارك فى التنكيل بمعارضيه وهو هو إلخ...، وتستمر الجماعة فى لعبة الأراجوز السياسى والرقص على كل الأحبال والتنقل بينها دون أدنى مهارة.
• القوى السياسية التى وقفت ضد قرار إقالة النائب العام بدعوى حرصها على استقلال القضاء هى نفسها التى كانت تطلب إقالته فى وقت سابق، إلا أن مرسى منحها فرصة الانتصار عليه بقراراته العشوائية التى تنم عن قلة وعيه القانونى لا سيما بعد قراره بعودة البرلمان الذى ألغاه القضاء أيضا.

• وأخيرا.. على المؤسسة الرئاسية أن تقدم للشعب تفسيرا واضحا وشفافا لكل ما جرى منذ قرار الإقالة وحتى المشاورات التى أدت لعودة النائب العام لمنصبه، لا أن تكتفى ببيان باهت مفاده أن مجلس القضاء الأعلى قدم التماس لعودة النائب العام فأعدناه لأن التفسير بغرض "سد الخانة" لا يليق بعصر نحسبه عصر الثورة.