خبير: ضوابط شهادات الإيداع ستقلل من التلاعبات عليها بالبورصة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الرقابة على تعاملات شهادات الإيداع الدولية ضرورة ملحة ويجب التصدى لها خاصة أنها أحد أهم الآليات التى يستخدمها المستثمرون وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة التى سبقت ثورة يناير وبعد استئناف التداول فى البورصة.‏

كما قال إن الضوابط الجديدة المتعلقة بالتعامل على شهادات الإيداع الدولية تعد مناسبة إلى حد كبير للفترة الحالية وإن تحديد حد أقصى لتحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية بنسبة 33% فقط من أسهم الشركة المدرجة سيحد من التلاعبات والمضاربات من خلال gdr واستغلال المعلومات داخلية فى التنفيذ على تلك الشهادات.

وأضاف أن وضع حد أقصى لنسبة التحويل يضمن الحفاظ على رأسمال الشركات المقيدة وعدم تحويل غالبيته الأسهم إلى شهادات إيداع دولية وهى الظاهرة الموجودة حاليا فى معظم أسهم الشركات القيادية المقيدة المحولة إلى شهادات إيداع دولية بنسب تعدت الـ 75%.

وفيما يتعلق بوجود حد أدنى لرأسمال شركات السمسرة المتعاملة فى شهادات الإيداع الدولية بـ20 مليون جم رأى عادل أنه يهدف إلى تعزيز الملاءة المالية لشركات السمسرة التى تدلى بدلوها فى البورصات الخارجية التى تتضمن أنظمة تداول أكثر تعقيدا إضافة إلى مخاطر استثمارية مرتفعة مقارنة بمخاطر السوق المصرى وأن وجود ملاءة مالية قوية لشركات السمسرة يزيد من قدرتها على مواجهة تلك المخاطر وبالتالى تقديم خدمة افضل للعملاء.

أما عن وجود عقد معتمد بين شركة السمسرة وبين العميل فهو هام لتوضيح الالتزامات والحقوق الواجب مراعاتها أثناء التعامل على شهادات الإيداع الدولية، مضيفا أن ذلك الأمر يمنع استغلال شركات السمسرة عدم دراية العملاء بأنظمة التداول بالبورصات الأجنبية، إضافة إلى التأكد من استعداد العميل على خوض غمار الصفقات التى قد تكون مرتفعة المخاطر.