أكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن بقاء النائب العام فى موقعه هو انتصار للشرعية وسيادة القانون التى حاول البعض أن ينقض عليها مستخدما السلطة بالتوازى مع أبشع أنواع البلطجة وهى البلطجة السياسية والمجتمعية.
وطالب الحزب الرئيس فى بيان له اليوم بضرورة التحقيق مع مستشاريه الذين أوقعوه وبصورة مكررة فى حرج شديد أمام شعب مصر. معتبراً أن ما جاء فى تفاصيل الأحداث يؤكد أن هناك تخبطا شديدا فى اتخاذ القرار السياسى فى مصر وهو ما يؤكده تكرار القرارات المنافية للقانون والمتراجع عنها بمعرفة متخذى القرار بعد رفض مجتمعى واسع لها، وهو الأمر الذى يؤكد عدم الدراسة الكافية لما يتخذ من قرارات وعدم الدقة فى دراسة الأبعاد السياسية لما اتخذ من قرارات فى الفترة الأخيرة.
ووصف الحزب أن ما جاء بتصريحات وزير العدل بخصوص هذه الأزمة لا تتناسب أبدا مع طبيعة موقعه وجدية الأمر وأهمية الموقف بل تصل إلى درجة الاستخفاف بما حدث فى التحرير ونتائج وآثار ما اتخذ من قرار، بل يرى الحزب أن صمت المستشار حسام الغريانى على ما جاء ببيان النائب العام الذى سبق التراجع عن القرار يثير الشكوك حول المصداقية والحيدة التى طالما عرفت عنهم.
حزب المستقلين الجدد: عودة النائب العام انتصارا للشرعية
الأحد، 14 أكتوبر 2012 05:00 م
الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة