"التيار الشعبى" و"الدستور" يدعوان لمسيرات الجمعة القادمة بشعار "مصر مش عزبة..مصر لكل المصريين"..انتقدا تشويش الإخوان على حقهما فى المعارضة فى أحداث "التحرير"..وأكدا على ضرورة إعادة تشكيل "التأسيسية"

دعا التيار الشعبى المصرى، وحزب الدستور، جموع المصريين وقواهم السياسية والثورية للمشاركة فى مسيرات سلمية حاشدة تحت شعار "مصر مش عزبة .. مصر لكل المصريين"، يوم الجمعة القادمة 19 أكتوبر، للمطالبة بإعادة فتح التحقيقات فى كل الأحداث الدموية منذ اندلاع الثورة مرورا بموقعة الجمل وأحداث مسرح البالون ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد وانتهاء بأحداث جمعة "الغدر"، مع تحميل الرئيس مسئولية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث من الأجهزة السيادية المعنية، وتقديم المسئولين عنها والمتهمين فيها فورا لمحاكمات عاجلة تحقق مفهوم العدالة الانتقالية.

وطالب التيار الشعبى، وحزب الدستور، فى بيان صحفى مشترك صادر صباح اليوم الأحد، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل متوازن بين مختلف الأطياف، لكتابة دستور يمثل كل المصريين، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمشكلات اليومية للمصريين، وإلغاء قرار الإغلاق المبكر للمحلات والمقاهى والمطاعم حتى يتم توفير وظائف للشعب تضمن له عيشة كريمة لا تضطره للاتجاه لعمل إضافى، مع تفعيل حد أدنى عادل للأجور مرتبط بالأسعار، حفاظا على حياة المصريين وأرزاقهم.

وانتقد البيان رفض بعض المنتمين للحزب الحاكم الجديد حق قوى المعارضة، فى التعبير عن رأيها سلميا، وانتقاد الحزب الحاكم، ومحاولتهم التشويش على مسيرات المعارضة وتغيير عنوانها الرئيسى، ومزاحمتها ومواجهتها فى نفس موقعها، بالإضافة إلى الاعتداء على منصة القوى الثورية وتحطيمها وإرهاب القائمين عليها، ورفع حدة التوتر بينهم وبين المشاركين بالمسيرات، الأمر الذى أدى إلى حدوث الاشتباكات المؤسفة، التى أوقعت العشرات من المصابين، فى واحدة من أسوأ الأيام التى أصابت مصر منذ اندلاع الثورة لينطبق عليها وبحق اسم "جمعة الغدر"، بعدما شهدت صداما بين أبنائها الذين توحدوا أثناء ثورة ضد القمع والظلم.

وحمل البيان جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس الدكتور محمد مرسى، مسئولية الدماء التى عادت لتسيل فى ميدان التحرير أمس الأول، وكأن شيئا لم يتغير فى سياسات من يحكمون وأساليب مواجهتهم لمعارضيهم، مبديا أسفه لوقوع إصابات بين شباب مصر، مطالبا بالتحقيق الفورى فى تلك الأحداث والمحاسبة القانونية للمسئولين عنها.