"القاهرة اليوم": ضياء رشوان: ما وضع المستشار الغريانى فى مؤسسات الرئاسة ليبلغ النائب العام بقرار تعيينه سفيرا فى الفاتيكان؟!. .الزند: التماس مجلس القضاء للرئيس عمل مشين وقسم ظهورنا.. داود الباز: حتى الآن لا يوجد توافق داخل اللجنة بشأن النص على مبادئ الشريعة أم أحكامها
متابعة محمود رضا
قال الإعلاميان، محمد شردى وضياء رشوان، لابد أن تكون مؤسسة الرئاسة، أقوى فى قراراتها دون التعارض مع القانون، ومحاولات المستشاران، محمود مكى وأحمد مكى، لتهدئة الوضع كانت تصريحاتهما فيها بعض التناقض.
وأشار ضياء رشوان، إلى أن المستشار عبد المجيد، لا يجوز أن يعين سفيرا، لدى أى دولة لأن عمره 67 عاما، وقانون السفراء سن التقاعد 60 عاما فقط، والمسئولون عن أزمة إقالة النائب العام، هم أحمد مكى ومحمود مكى، ومحمد جاد الله، وما هى صفة المستشار الغريانى، لإبلاغ النائب العام.
ولفت شردى، إلى أنه يجب أن يكون المستشار الغريانى، مستقل تماما، لأنه مختص بكتابة الدستور، ولا يجب أن يتواجد داخل مؤسسة الرئاسة، أو النائب العام، فما موضع المستشار الغريانى فى مؤسسات الدولة، حتى يبلغ النائب العام بقرار تعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان ؟.
وانتقد الإعلامى محمد شردى، تدخل المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، للدستور فى أزمة إقالة النائب العام، وإبلاغه بقرار تعيينه سفيرا، لمصر فى الفاتيكان، متسائلا، ما موضع المستشار الغريانى، فى مؤسسات الدولة، حتى يبلغ النائب العام بقرار تعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان؟.
وأضاف شردى، خلال فقرة الإنترو، أن المستشار حسام الغريانى، هو رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، أى يجب أن يتصف بالحيادية، والبعد تماما عن مؤسسة الرئاسة، حتى لا يحدث.
ومن جهته، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، نحمد الله لأن الحقيقة دائما لها جنودها، وقد ظهرت الحقيقة، وخطاب ترشيح المستشار عبد المجيد محمود، لدولة الفاتيكان، كان منذ 15 يوما، وعناية الله، هى التى أدركت حماية القضاة المصريين.
وأضاف، لابد أن يشعر أحدا بغصة من الحكم، ويشعر الطرف الأخر بالحزن، والأحكام لتحقيق العدل النسبى، الذى تأتى به الأدلة، وعندما تنعدم الأدلة فلا تلومنى، لكن لوم المناخ الذى كان يسود البلد وقتئذ.
واستطرد، أن القضاة تمكنوا من إصدار أحكام، بموجبها يتم إدخال 50 مليار، 356 سنة، وعدد القضايا 40 قضية على الفاسدين، ولا يفسر بأنه مواجهة، بل معول النخر بدأ ينخر فى دولة القانون، فالدستور والقانون توجب الفصل بين السلطات، وكل سلطة تمارس عملها، دون التدخل فى السلطات الأخرى، وتم العدول عن القرار.
انتقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الخطوة التى أقدم عليها المجلس الأعلى للقضاة، بتقديمه التماسا للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لبقاء النائب العام فى منصبه، قائلا، عندما يقدم المجلس الأعلى للقضاء، خطاب التماس للرئيس مرسى، فإنه عمل مشين، ولا أوافق ولا أدافع عن عملهم، وكل إنسان معرض للخطأ، وهذا الالتماس قد قسم ظهورنا، وأهال التراب على فرحتنا.
وكشف الزند خلال مداخلة هاتفية، عن درايتهم بوجود مخططات للاعتداء على القضاة، أثناء تأمينهم دخول النائب العام لمكتبه.
واستطرد الزند، "نحمد الله، لأن الحقيقة دائما لها جنودها، وقد ظهرت الحقيقة، وخطاب ترشيح المستشار عبد المجيد محمود سفيرا، لدولة الفاتيكان، كان منذ 15 يوما، وعناية الله هى التى أدركت حماية القضاة المصريين.
قال الدكتور أكرم الشاعر، القيادى بحزب الحرية والعدالة، حينما رأيت الأوراق التى قدمت للقضاة فى قضية موقعة الجمل، عرفت أن المتهمين سيخرجون براءة، لافتا إلى أن أوراق التحقيقات، تم تزويرها لافتا إلى أن المسئول الأول عن تلك التحقيقات، هو النائب العام، كما أن مطلب إقالة النائب العام، مطلبا جماهيريا ثوريا، منذ بداية الثورة.
ومن جانبها، قالت المستشارة، تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، يجب أن نعلم من أشار على الرئيس، بتحدى القضاء فى أزمتى النائب العام، وحل مجلس الشعب.
الفقرة الرئيسية
نظرة على القراءة الأولية للدستور
الضيوف:
محمد نور فرحات الفقيه الدستورى
د. وحيد عبد المجيد الخبير السياسى وعضو الجمعية التأسيسية للدستور
داوود الباز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور
قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، بعد قراءتى لمسودة الدستور الأولية، تبين لى أن المسودة تحتاج إلى مراجعة لغوية، بالإضافة لضبط الصياغة.
ولفت فرحات، إلى أن الحديث عن الشريعة الإسلامية، يأخذه المتشددون على أنه معتقد، ويجب إعمال العقل فى النصوص المختلف فيها، ولا اجتهاد إلا مع النص، الذى يجتهد فيه، لافتا إلى أنه لا يمكن، أن تجتمع الفصائل الإسلامية على فهم واحد للنص.
وأوضح، فرحات إلى وجود اختلافات كبرى، بين الفصائل الدينية.
فيما قال داوود الباز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، بالجمعية التأسيسية للدستور، وأستاذ القانون الدستورى، إن الرئيس فى الدستور الجديد، لن يكون رئيس كل شىء فى الدولة، مثل دستور 71، كما أن الرئيس فى الدستور الجديد، لا يستطيع إعلان حالة الطوارئ، إلا بالرجوع إلى مجلس الشعب.
وأشار الباز، يجب أن تراعى الشريعة الإسلامية روح العصر، مؤكدا على أنه حتى الآن لا يوجد توافق داخل اللجنة، بشأن النص على مبادئ الشريعة أم أحكامها لافتا، إلى أن الشعب المصرى، يريد أن يحكم بالشريعة الإسلامية، مطالبا بإبعاد الإعلام عن كتابة الدستور، حتى يخرج من النور، قائلا، إذا ابتعد الإعلام عن الجمعية التأسيسية، وتم إغلاق القاعة على كبار فقهاء وأساتذة العلوم السياسية، كى يخرج الدستور للنور، مؤكدا على أن مصر، لن تكون مدنية إلا بالإسلام.
ومن جهته، قال، د. وحيد عبد المجيد الخبير السياسى، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن هناك أعمدة أساسية داخل الدستور، لا يمكن العبث بها، وإن لم يكن هناك توافق على طبيعة الدولة، سيكون هناك صدام لافتا، إلى أن هناك شوطا كبيرا، من التوافق، يحدث فى الوقت الحالى.
فيما قال شردى، لا يصح أن نطرح مسودة الدستور، للشعب حتى يراها، وهى مازال بها نقاط خلافية داخل الجمعية التأسيسية.
"آخر النهار": فاروق الباز: الشهور لا تكفى لتقييم حكم الإخوان ولو تأكدنا من فسادهم "نشلهم" بالانتخابات. . لم أسمع رؤية من الرئيس حتى الآن.. عيب ومصيبة نحصل على قروض لنشترى طعامنا
متابعة ماجدة سالم
أكد الإعلامى محمود سعد، أن أنصار الرئيس، نزلوا إلى ميدان التحرير، بإشارة ولا يجوز أن تشعر الرئاسة بالأسى، لما حدث وعليها أن تحقق، وعلى الإخوان أن يعتذروا، لأنهم سمحوا لأنصارهم بالوقوف فى وجه مليونية كشف الحساب، قائلا، "هل الجماعة تنوى التسبب فى الأذى للرئيس، وعمل مشاكل له" مضيفا، أن الإخوان يضعوا النار بجوار البنزين، ويقولون الميدان ملك للجميع.
الفقرة الأولى
حوار مع الدكتور فاروق الباز العالم المصرى
أكد الدكتور فاروق الباز، العالم المصرى، أن الشهور لا تكفى لتقييم حكم الإخوان، لأن الأخطاء واردة، ولكن الأهم الاعتراف بها، وتصحيحها ومعرفة سببها وضمان عدم تكرارها، حيث يرى أن التكرار هو الجريمة الحقيقية، ويجب إصلاح النفس أولا.
وأضاف الباز، أن الإخوان عليهم ألا يهدموا الماضى كله، لأنه سيستغرق وقتا، وإنما الإصلاح وإكمال المشوار، قائلا، "مدة الرئاسة محددة، وكلنا نعرف جيدا طريق الشوارع المؤدية لميدان التحرير، ومستحيل أن نسمح، أو يتكرر بعد يقظة الشعب، أن يجلس شخصا، على كرسى الحكم غصب عننا، أو يلصق فيه".
وطالب الباز، بضرورة وجود رؤية لدى الحاكم، فى كل المجالات، فعليه البدء بإصلاح التعليم، وتوفير المأكل، قائلا، "لازم نأكل نفسنا، ونصلح الأراضى الزراعية، ولا نستدين من البنوك، عيب ومصيبة، أن نحصل على قروض، لكى نشترى طعامنا ولم نسمع حتى الآن من الرئيس رؤية عن، التعليم أو الصحة أو الطعام أو البحث العلمى".
وقال الباز، "كوريا الجنوبية، كانت مزبلة وخرابة، وبدأت بإصلاح التعليم، واستغرقت فى ذلك سنوات والآن هى فى مصاف الدول المتقدمة، وتاريخنا يقول أن الشعب المصرى، يستطع الصبر سنوات، لتحقيق الرخاء، إذا كان الحاكم صاحب رؤية، والحلم الجماعى لا يأتى إلا بالقيادة، صاحبة الإرادة والرؤية".
وأكد الباز، على دعمه للإخوان، وإعطائهم الفرصة كاملة، لنرى ماذا سيفعلون، ولو تأكدنا من فسادهم، كسابقهم، فلدينا الانتخابات لنزيحهم و"نشلهم".
وتبنى الباز، حملة "أبنى فوق المبنى"، لتقليل التعدى على الأراضى الزراعية، التى انتهكت على مدار 22 سنة مضت، بمقدار 30 ألف فدان سنويا، قائلا، "الجميع يبنى سواء شعب أو حكومة، ومش واخدين بالهم، أن الأرض الزراعية، ستختفى تماما، لذلك لابد من منع البناء، والسماح به فقط فوق المبانى، خاصة وأن الحكومة، تقول إننا سنزيد 60 مليون نسمة حتى 2050 ".
وأشار الباز، أن مصر غنية بالأراضى الزراعية الثرية، مثل غرب كوم أمبو، وغرب الدلتا، وحتى الصحارى، قائلا، "كنا بنأكل بلاد غيرنا، والآن لا نجد ما يكفينا، وهذا يقلل من كرامتنا، والعيب أن نسير بنفس الطرق القديمة، فى الحصول على الغذاء، لنكون بلد محترمة لازم نأكل نفسنا، والأمريكان يتفلقوا"، وانتقد تجاهل مصر لأزمة انقسام السودان، بشكل غير عادى، مطالبا بعودة العلاقات بين البلدين، خاصة فى مجال البحث العلمى.
الفقرة الثانية
حوار مع الدكتور مصطفى حجازى المفكر الاستراتيجى
أكد الدكتور مصطفى حجازى، المفكر الاستراتيجى، أن موقعة الجمل، كانت فلسفة حكم، حيث ظل مبارك يقمع الشعب بالأمن، على مدار 30 عاما، أما موقعة الأمس فى التحرير، فهى تشبه الأولى، ولكن بدون جمال، وتختلف عنها فى أن القمع كان للشعب بالشعب، وهذه لحظة فارقة.
وأضاف حجازى، أن الرئيس لا يجب أن يكون خالقا للصدام المجتمعى، أو داعما له هو ومن حوله، مشيرا إلى أن قمع الشعب بالشعب، يعنى التأسيس إلى حرب أهلية، وتعلن مناطق فى مصر محررة، مؤكدا أن كل من يضع الآن فتيل تقسيم المجتمع، آثم ومستبد.
ويرى حجازى، ضرورة تطهير المؤسسات السيادية، والتخلص من الجهل والفساد بالقانون، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية، تقوم بتطهير نفسها، وهى من قررت تجديد قياداتها، ونوهت إلى وجود غطاء دستورى، بإقالة المشير، أما مؤسسات السياسة كالرئاسة متغيرة.
وأوضح حجازى، أن النائب العام، ينتمى إلى مؤسسة سيادية، الشعب غير راض عن أدائها، ويطالب بتطهيرها، ولذلك لابد أن يتم ذلك من داخلها، مع ضرورة وجود لجنة مصرية مستقلة، تضمن العدالة الانتقالية والإصلاح الهيكلى، على مستوى كافة المؤسسات.
وأكد حجازى، أن ميدان التحرير، ليس سرادقا انتخابيا، ويخص كل المصريين، ولا يستطع أحد حرمانهم من الثورة بداخله، قائلا، "لا يجب مواجهة ما حدث فى مليونية كشف الحساب، بالتمييع، واستخدام الأنصار فكر خطير، واعتداء المصريين على بعضهم أكثر خطورة".
"هنا العاصمة": أيمن نور: بقاء النائب العام انتهى وأنصحه بالتنحى.. الإسلامبولى: هناك طرق كثيرة لإزاحة النائب العام وإنجاح المحاكمات لمن يسلكها.. المستشار مدحت المراغى: رجل النيابة العامة يحاسب محاسبه شديدة على سلوكه العام أو الخاص
متابعة إسماعيل رفعت
قال د.أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إنه على مستشارى رئيس الجمهورية، الذين اتخذوا قرار إقالة النائب العام، تقديم استقالتهم، مشيرًا، إلى أن هذا القرار غير مدروس.
وأضاف نور، خلال مداخلة هاتفية، أن النائب العام يجب أن يستشعر أن بقاءه الحقيقى انتهى، وأنصحه بالتنحى.
وشدد نور، على أن قرارات الرئيس مرسى فى أزمة النائب العام، أجلت الصدام مؤقتا، ولم تحلها، مؤكدًا أن تنحى النائب العام، هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية.
الفقرة الرئاسية
"أزمة النائب العام"
الضيوف:
المستشار أحمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقض الأسبق
عصام الإسلامبولى المحامى والعضو البارز بالتيار الشعبى
نور الدين عبد الحافظ مسئول التثقيف السياسى بحزب الحرية والعدالة
أكد عصام الإسلامبولى، المحامى والعضو البارز، بالتيار الشعبى، أن هناك مطالب شعبية، تطالب بإقالة النائب العام، وأنا كنت من المطالبين، بإقصاء النائب العام، ولكن الانتظار 100 يوم، بعد تولى الحكم، ثم إجراء تصرف غير قانونى، لإقالة النائب العام، فهذا تصرف غير صحيح، فالهدف من بعض قرارات الرئيس صدامية، فدخل الرئيس فى صدام مع المحكمة الدستورية العليا، ثم النائب العام، والأغرب من ذلك، تبرير مستشارى الرئيس، بأن الرئيس لم يقل النائب العام، بل وضعه فى وظيفة أخرى، فهذا لا يعقل، فكيف يجمع النائب العام بين وظيفتين عموميتين فى وقت واحد، وأنا أظن أن النائب العام، قد استدرج مستشارى الرئيس، وأعرب لهم عن موافقة ضمنية، ليسقطهم فى الخطأ.
وأكد الإسلامبولى، أن هناك عدة طرق، كان ممكن بها لمرسى، أن يزيح النائب العام من منصبه، بشكل قانونى، أولها طلب مرسى من النائب العام، منذ توليه، أن يقدم استقالتهن لأن هناك إدارة جديدة للبلاد، وهناك أمر أخر، وهو أن يحاسبه المجلس الأعلى للقضاء، عن فشله فى الوصول لأحكام تدين قاتلى المتظاهرين، الأمر الثالث، أن يتم رفع دعوات مخاصمة، من قبل المتضررين من حكم المحكمة، وهنا يتم إزاحته من منصبه، أو أن يقوم الرئيس بتعديل القانون، ويعدل سن بقاء النائب العام فى منصبه إلى 65 عاما، بدلاً من 70 عاماً، وبهذا الموضوع سيتم حل المشكلة.
وأشار الإسلامبولى، إلى أنه كان أمامنا طرق عدة، لنسير فيها، بخصوص المحاكمات، منها اللجوء للمحاكمات الثورية، ولكن الآن لا حل لنا، الآن إلا العودة لمحكمة النقض.
وعن التحرير، أشار الإسلامبولى، أن المسئول عن أحداث أمس، هم من هاجموا منصة الشباب الثورى، فنحن عدنا إلى سيناريو موقعة الجمل من جديد، ولا نستطيع الحكم على من قام بذلك، ولكن المسئول عن الأحداث، هم الإخوان لأنها جماعة غير معترف بها، وليس لها صفة قانونية، والداخلية والنيابة العامة، هؤلاء هم المسئولين عما حدث بالأمس.
وأكد أن هناك مخاوف من عدم توفيق أوضاع الجماعة، لأنها يجب أن تراقب، فهناك انتخابات، ومن الممكن أن يحدث خلط بين الحزب والجماعة.
من جانبه، أكد المستشار أحمد مدحت المراغى، رئيس محكمة النقض الأسبق، أن القضاة مستقلون، ويتمتعون بالحصانة، مشيرا،ً إلى عدم جواز عزل قاضى، لأى سبب من الأسباب، وهذا مقرر فى جميع دساتير مصر، منذ العهد الملكى، وأيضا فى دساتير العالم الحديث، ودستور 71 نص على أن القضاة غير قابلين للعزل، فالضمان مقرر للقاضى والمتقاضى، فهو ضمان لتحقيق العدالة، لكى لا يسلط فوق رقبة القاضى سيف العزل، والموقف الأخير، بإقالة النائب العام، كان هناك تسرع فى إصدار القرار، فالقرار جاء مخالفا للدستور والقانون.
وأضاف رجل النيابة العامة، يحاسب محاسبة شديدة على سلوكه، سواء العام أو الخاص، وفى هذا المجال يحاسب القاضى، ليس بالأدلة بل بالشبهات، فمجالس الصلاحية، تعقد بشكل عام، لأى من كان، حتى لو كان النائب العام، ويوجد سابقة، لرئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، زملاؤه رفضوا أن يكون من بينهم قاضى عليه شبهات، مشدداً على أن القاضى، يحكم طبقا للأدلة والأوراق والمستندات المقدمة إليه.
وقال نور الدين عبد الحافظ، مسئول التثقيف السياسى، بالحرية والعدالة، أنه يجب أن يشكر مستشارى الرئيس، على توجيه لطمة إلى النائب العام، لأنه من أعوان النظام السابق، ووصفه بــ"من كراكيب النظام البائد"، والحديث عن تضليل النائب العام، للغريانى، يدل على عدم حياد النائب العام.
وتساءل، لماذا نصمت على أن مصر بها أكبر كمية أحكام غير منفذة، والمستشارة، نهى الزينى، قد قالت إن القضاء المصرى منبطح، أما المستشار الزند، والذى تدور حوله تحقيقات، بالكسب غير المشروع.
وقال عبد الحافظ، إنه بالمنطق، النائب العام، يعتبر محامى الشعب، فهل نتركه يكمل مهمته، بعد أن خسر 9 قضايا من أصل 10، وأضاف، أن هناك تعاونا، بين النائب العام، والمستشار الزند، بسبب قضية غش نجل سامح عاشور.
وأكد، على إصراره، أن قرار مرسى، كان ذكيا للغاية، لأنه يعمل فى ظروف استثنائية، منها اقتصاد ينهار، فأراد الرئيس، أن يقول، أن مصر ليست ملكاً لأحد، فإذا أراد مرسى منذ توليه، أن سن التقاعد 60 سنة، كانت جميع الرموز، ستذهب إلى منازلها، فأعطاهم فرصة كبيرة، للجنزورى ولرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولم يستخدم صلاحياته الدستورية، أو القانونية، ليطيح بأحد، رغم سهولة ذلك، ووجه عبد الحافظ تهمة تستر النائب العام، على الفريق أحمد شفيق.
وأكد، عبد الحافظ أن الإجراءات، التى اتخذها الرئيس كانت من 15 يوماً، فى محاولة، لإرسال النائب العام إلى الفاتيكان، كما أكدت بعض المصادر، وأشار، إلى أن النائب العام، قد أعرب عن موافقته، لتولى المنصب الجديد إلا انه تراجع.
وأكد عبد الحافظ، أن ميدان التحرير لكل المصريين، ولا نقبل بما حدث بالأمس، من حرق أتوبيسات، وخلع حجاب السيدات، فالإخوان طوال تاريخهم، يتم التعدى عليهم، سواء من أمن الدولة، أو الأمن المركزى، أو من إسرائيل بضرب الإخوان فى حماس.
وعن تعديل وضع الجماعة، قال عبد الحافظ، لماذا الإخوان بالذات، فجماعة 6 أبريل، وحركة كفاية، ليس لهم وضع قانونى، وعندما يصدر قانون الجمعيات، سنعدل أوضاعنا، وفى النهاية أشكر، مستشارى الرئيس، على تقديمهم الكارت الأصفر، للنائب العام.
