التقرير النهائى للشورى حول أطفال الشوارع يطالب برفع سن المسئولية الجنائية إلى 10 سنوات.. ويدعو لتنظيم حق الرجل فى الطلاق.. ومبادرة للتعاون بين الحكومة لرجال الأعمال لبناء مؤسسات تربوبة متكاملة

طالب التقرير النهائى للجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس لشورى حول أطفال الشوارع، برفع سن المسئولية الجنائية إلى عشر سنوات بدلا من سبعة وتغليظ عقوبة إهمال ولى الأمر.

وأوصى التقرير الذى من المقرر أن يوافق عليه مجلس الشورى اليوم فى جلسته بصفة نهائية ويحيله للحكومة بدمج كل الجهات التى لها علاقة بأطفال الشوارع فى جهة واحدة، تكون المسئولة عن هذا الملف مثل التجربة اليابانية، وطالب وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص قطع أراض فى كل المحافظات التى تعانى من هذه المشكلة، وذلك لبناء مؤسسات متكاملة "تربوية وتعليمية وتدريبية منتجة بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين أعمالا لبنود اتفاقية حماية الطفل.

وشدد التقرير على أهمية إعادة النظر فى الدور الذى تقوم به كل من الجمعيات الأهلية والنوادى النهارية ودور الرعاية المتخصصة العاملة فى هذا المجال، كما طالب بوضع برامج تاهيلية للأخصائيين الاجتماعيين والعمل على الاستفادة من كل الدراسات والأبحاث فى المجال وتقنين عدد المتطوعين الأجانب العاملين فى هذا المجال، مع إخضاعهم لرقابة شديدة لضمان عدم انحرافهم سلوكيا مع الأطفال وتغطية الأسر المصرية بالتأمين الصحى الشامل، ووضع نظام تعليمى متكامل غير وارد وتنمية المحافظات الطاردة للأطفال اقتصاديا وتشجيع الوقف الإسلامى والمسيحى على دعم مؤسسات رعاية الأطفال.

وأوصى التقرير الذى سيتم رفعه إلى رئاسة الوزراء ووزارات الصحة والداخلية والأوقاف والشئون الاجتماعية والتعليم والزراعة والعدل والقوى العاملة والعدل والثقافة والإسكان والدفاع، وجمعيات رجال الأعمال بالفصل التام بين هؤلاء الأطفال والجنائيين الآخرين داخل أقسام الشرطة، واقترح التقرير أن يكون هناك مكان منفصل عن أقسام الشرطة يديره أفراد مؤهلون لمثل هذه الحالات، وطالب التقرير بإعادة النظر فى قانون الطفل ليشمل ضمان حقوق أطفال الشوارع، وأوصى التقرير بتغيير قانون الأحوال الشخصية بما يحمى العائلة من التفكك أو النص على بعض الشروط الإجرائية التى تنظم حق الرجل فى الطلاق بما يمنعه من التخلى عن مسئوليته نحو أطفاله.

وأشار التقرير إلى إنشاء مكاتب فى الأحياء للتعامل مع المشاكل الأسرية بحيث لا يتم الطلاق إلا بعد التأكد من أن الزوج قد رتب أوضاع أطفاله الصغار من حيث الالتزام بالانفاق عليهم، بالإضافة إلى تبنى نظام القضاء المتخصص فى مشاكل الطفل بما فى ذلك محكمة الأسرة، كما طالب التقرير بتعيين ضابطات شرطة فى شرطة الأحداث وإتاحة الفرصة لخريجى وخريجات كليات الخدمة الاجتماعية للعمل فى الشرطة.

وذكر التقرير أن المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن عدد أطفال الشوارع فى مصر يتراوح بين 500 ألف إلى 700 ألف فى حين أن خبراء المجتمع المدنى يؤكدون أن العدد لا يقل عن ثلاثة ملايين طفل.