التجمع: الإخوان يسيرون على فاشية هتلر ويخشون كشف حقيقة موقعة الجمل

أكد حزب التجمع أن جماعة الإخوان المسلمين تسير على نهج فاشية هتلر، موضحا أنه عندما صدر حكم موقعة الجمل حدث قدر من الغضب الشعبى، وهنا دعت الجماعة أعضاءها للتظاهر ضد الحكم، واستغل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا لإقالة النائب العام لأنهم مرعوبون من كشف الحقيقة فى هذه القضية ونزل الإخوان ليتظاهروا بالتحرير ويصطدمون مع القوى المدنية.

وتساءل الحزب، فى بيان له تحت عنوان "الفاشية الإخوانية تكشف عن وجهها البغيض"، لماذا النائب العام بالذات فى حين أنه لا علاقة له على الإطلاق بهذه القضية لا تحقيقاً ولا حكماً ولماذا لم يوجه الغضب الإخوان المنفلت لا ضد القاضى المحقق ولا القاضى الذى أصدر الحكم وهما محصنان ولا يجوز بأى حال توجيه أى نقد لهما والسبب الواضح هو أن حكم موقعة الجمل جاء كاشفاً لحقيقة أن هناك أدلة جرى إخفاؤها، وأنه يتعين إعلانها لأنها معلومة للجهات المعنية.

وأضاف البيان: يعلم الإخوان أن أى بحث عن هذه الأدلة سيقود إلى الإجابة عن أسئلة يرتعبون من الكشف عنها مثل من اقتحم السجون وبالذات سجن النطرون الذى فتح أبوابه دون أى هجوم ليهرب منه إرهابيو حزب الله وحماس ومعهم الدكتور محمد مرسى والدكتور عصام العريان، ومثل من هم قناصة الأسطح فى ميدان التحرير، وهكذا وصولاً إلى من قام بتزوير بطاقات التصويت فى انتخابات الإعادة داخل المطبعة الأميرية، ومن استورد الأقلام ذات الحبر المتطاير ومن المسئول عن مذابح ماسبيرو ومحمد محمود، مشيرين إلى أن ذلك هو ما دفع مرسى لإقالة المستشار عبد المجيد محمود بسبب حاجته إلى نائب عام على المقاس للإخوان، طبقا للبيان.

وجاء فى نص البيان: تجسدت النزعة الفاشية الإخوانية فى حشودها فى ميدان التحرير التى حاولت احتكار الميدان لحساب الإخوان ومنع معارضيهم من التظاهر فيه، مستخدمين الطوب والعصى وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والخرطوش، لكن صمود القوى الوطنية والليبرالية واليسارية اكتسحهم مدحورين من الميدان ولقنهم درساً قاسياً.

وتساءل البيان هل آن للدكتور مرسى أن ينصت لصوت العقل وليس لمستشاريه الذين أساء اختيارهم، والذين نصحوه بتحدى القانون وكل الدساتير والإعلانات الدستورية التى نصت على أن القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل وأن يقدم اعتذاراً للشعب، وهل أن لأمثال المستشار أحمد مكى وغيره أن يعتذروا عما فعلوا وعما أشاروا به، وهل كان من المنطقى أن يتحدث المستشار حسام الغريانى وهو رئيس اللجنة غير الشرعية لوضع الدستور الإخوانى من مقر الرئاسة، مهدداً النائب العام بأن الجماهير ستضربه كما حدث للسنهورى، وهل يليق به ذلك وهو الذى نصبه الإخوان رئيساً للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يفترض فيه أن يدافع عن حصن العدالة وعن حريات المواطنين.

واستطرد البيان: فى طرح التساؤلات هل يتجاسر المجلس القومى لحقوق الإنسان برئيسه هذا وبتركيبته ذات الكثافة الإخوانية أن يحقق فى جريمة عزل النائب العام وفى جريمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير، وهل يمكن لأحد من القوى الوطنية والليبرالية أن يبرر وجوده فى اللجنة غير الشرعية لوضع الدستور خاصة بعد تورط رئيسها وتورط جماعة الإخوان فى هذه الجرائم.

واختتم الحزب بيانه، قائلا: إن حزب التجمع الذى خاض رجاله معركة شجاعة لهزيمة البلطجة الإخوانية ليعلن مساندته الكاملة لاستقلال القضاء، ويؤكد إدانته لتورط الدكتور مرسى فى عزل النائب العام، ويدعو كل القوى الوطنية والليبرالية واليسارية إلى مزيد من التوحد والنضال لمواجهة الفاشية الإخوانية ولحماية استقلال القضاء ولحق التظاهر السلمى والانسحاب الفورى من اللجنة غير الشرعية لوضع الدستور.