"استشارية التأسيسية" تسلم الغريانى ملاحظاتها حول "الأجهزة الرقابية"

تقدمت اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم الأحد، بملاحظاتها على باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، والذى قام بتوزيع تقرير اللجنة الاستشارية على أعضاء الجمعية التأسيسية.

وقال الإعلامى حمدى قنديل عضو اللجنة الاستشارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة نصحت ببقاء المجالس المتخصصة، حيث قامت بحذف ما جاء بهامش مقترح لجنة الأجهزة الرقابية بإلغاء المجالس المتخصصة، حيث ترى اللجنة أن المجالس لها دوراً حيوياً وكانت تقوم بتقاريرها، إلا أن المشكلة كانت تتمثل فى تنفيذ توصياتها من جانب الجهة المختصة.

وأضاف قنديل، أن اللجنة نصحت بإلغاء الهيئة العليا لشئون الوقف، نظراً لوجود هيئات قائمة بالفعل فى ذات الشأن وتتبع جهات أخرى، وقد يرفضون الانضمام تحت هيئة واحدة فقط.

ووفقا لـ"قنديل"، أعادت اللجنة صياغة المادة الخاصة، بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، بحيث يكون اختصاصها الأول التنسيق بين الجهات المختلفة والشفافية، على أن يتغير اسمها إلى ( المفوضية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد)، مضيفاً أن اللجنه بلورت أهداف المجلس الاقتصادى الاجتماعى، بحيث تكون مهمته الأولى هى تحقيق العدالة الإجتماعية على قاعدة التنمية المستقلة، وألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو، بدلاً من 200 عضو، وهو مقترح لجنه الاجهزة الرقابية بالجميعة التأسيسية".

وأشار عضو اللجنة الاستشارية، إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل مجلس وطنى للإعلام يندرج تحت مظلته "الصحافة والإذاعة والتليفزيون" بدلاً من مقترح الأجهزة الرقابية التى أوصت بإنشاء مجلسين أحدهما للصحافة والآخر للإذاعة والتليفزيون، مضيفاً أن اللجنة أوصت أيضاً بإلغاء نص المادة 16 "الأخيرة" من باب الأجهزة الرقابية، والتى تنص على قيام الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.