أمين: إدارة الدولة هى المحك الرئيسى للاستقرار الاقتصادى

طالب الدكتور خالد أمين، أستاذ الإدارة العامة فى الجامعة الأمريكية، رئاسة الجمهورية بالخروج من خندق المراهقة السياسية الداخلية وعليها النظر إلى الآليات السياسية والاقتصادية، معتبراً أن إدارة الدولة مستقبلاً هى المحك الرئيسى للاستقرار الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، مبدياً استياءه من تصرف الحزب الحاكم فى معاملته مع التظاهرات المعبرة عن بعض من القوى المعارضة.

وأكد الدكتور خالد أمين على ضرورة الحاجة لقرض صندوق النقد الدولى أو غيره من القروض خلال المرحلة المقبلة لإعطاء صورة جيدة عن الاستقرار السياسى والاقتصادى فى البلاد.

جاءت تصريحات الدكتور خالد أمين، خلال ندوة حوار التحرير23 تحت عنوان "علاقة مصر بالصندوق الدولى والمشاورات حول القرض" التى شارك فيها الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة والدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب السابق والذى أدار الندوة بالإضافة إلى السفيرة الدكتورة ماجدة شاهين نائب رئيس بعثة مصر لدى الأمم المتحدة سابقاً.

وأبدى أمين استياءه من فكرة الترويج للاقتراض من الدول العربية، معتبراً أنها غريبة الشكل خاصة فى عدم القدرة الصحيحة للترويج لدى دولة المملكة العربية السعودية وقطر، موضحاً فى الوقت نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية لها السيطرة السياسية والاقتصادية على هذه الدول، مطالباً بالإسراع فى الحصول على القرض لفتح أبواب افتراضية أخرى.

وقال أمين إن فكرة القرض من صندوق النقد الدولى جاءت لأسباب فى مقدمتها بسط صورة استقرارية للاقتصاد المصرى، بجانب الاستقرار السياسى فى مصر خاصة فى الفترة ما بعد انتخابات الرئاسة.

وأوضح أن مصر تسعى حالياً للحصول على القرض بأى وسيلة ممكنة، مشبهاً حصول مصر على القرض بـ"صك الغفران" من صندوق النقد الولى، مطالباً التعامل مع القرض وفقاً لسياسات محددة.

وأشار أمين إلى أن مصر محترفة فى الحصول على قروض خارجية، موضحاً فى الوقت نفسه أنه فى حال توقف مصر عن الاقتراض فإنها ستقوم بسداد القروض والديون السابقة حتى 2050، مؤكداً أن مصر لم تحصل على أى موافقة رسمية إلى الآن بشأن القرض ولكن ما حصلت عليه ما هو إلا مجرد وعود فقط، مضيفاً أن الأموال التى دخلت مصر من بعض الدول العربية ليست قروضا بقدر ما هى ودائع.

وأكد أمين أن مصر لها الحق فى الحصول على الاقتراض من صندوق النقد الدولى، ولكن علينا التنويع فى عملية الاقتراض، موضحاً أنها مسألة ضرورية للمرحلة المقبلة، متطرقاً إلى فكرة العلاقة بين الديون الخارجية والداخلية.. فالمشكلة ليست فى الدين الداخلى ولكن فى المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية.

وقال إننا نعانى من فساد فى عدة مؤسسات منها الفساد فى الضرائب وهو واضح بشكل ملحوظ من خلال تحديد المستحقات الضريبية للدولة، متطرقاً فى الوقت نفسه إلى عملية الدعم على السلع قائلا: لسنا فى احتياج لتخفيض الدعم ولكنها منظومة محورية.

وأضاف أمين قائلاً: نرى اختلافات واضحة بين وزارة المالية والبنك المركزى خاصة فيما يخص تحديد القروض وأطرها والنسب، بجانب الاختلافات الواضحة بين تقارير وزارة المالية أيضاً والتقارير المالية الدولية، متسائلاً فى الوقت نفسه عن المسئول عن ملف الدين العام فى مصر ومدى تركيبة تلك الديون، مطالباً بالشفافية حول تلك الملفات.