أسامة صالح: خطة مكثفة لجعل مصر مركزاً للاستثمارات الماليزية

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار حرص مصر على الارتقاء بعلاقاتها مع ماليزيا للوصول بها إلى آفاق جديدة فى ظل وجود العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين، وبوصف ماليزيا أحد أقطاب التنمية فى منطقة جنوب آسيا، وأحد الدول المستهدفة من أجل جذب رؤوس الأموال الماليزية فى القطاعات التى تهم الجانبين، مع ضرورة الاستفادة من التجربة الاقتصادية الماليزية الرائدة التى تعد مثالاً يحتذى به بين الدول النامية.. مشيراً إلى حرص ورغبة البلدين فى وضع خطة عمل مكثفة تهدف إلى أن تصبح مصر مركزاً للاستثمارات الماليزية لخدمة الصناعة والتجارة فى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، فى حين تصبح ماليزيا مركزاً للاستثمارات المصرية فى دول جنوب شرق آسيا.

وأكد أسامة صالح على ضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتنظيم الأسواق وتنمية الاستثمار فى التجارة الداخلية، نظراً لكون ماليزيا تعد رائدةً فى هذا المجال.. مع بحث سبل إقامة ماليزيا لمجموعة من المشروعات الصناعية المتكاملة فى مجال صناعة مكونات السيارات بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بهدف أن تصبح مركزاً محورياً رئيسياً لخدمة صناعة السيارات بقارة أوروبا، والاستفادة من المزايا النسبية التى تحظى بها منطقة شمال غرب خليج السويس مقارنةً بنظيراتها فى المنطقة.

وأشار صالح خلال لقائه مع مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى، إلى ضرورة الاطلاع على الخبرة الماليزية فى مجال التخطيط العمرانى والاستفادة من التجربة الماليزية فى نقل العاصمة الإدارية لها إلى خارج مناطق الكثافات السكانية.. حيث أبدت الحكومة الماليزية استعدادها نقل خبراتها للحكومة المصرية فى مجال نقل العاصمة الإدارية على غرار ما تم بمدينة "بوتراجايا"، العاصمة الإدارية لماليزيا.

وتطرق الحديث كذلك إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مؤسسة "خزانة" التى تعد الذراع الاستثمارى للحكومة الماليزية، ونقل الخبرات الماليزية فى مجال التعاملات الإسلامية غير البنكية مثل الصكوك والتأمين التكافلى.

من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الماليزى مصطفى محمد عن تطلع بلاده إلى التعاون مع مصر فى مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن زيارته تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل الاستثمارى والتجارى بين البلدين، منوهاً إلى أن علاقات التبادل التجارى بين البلدين بلغت فى الوقت الحالى ملياراً وخمسمائة وثلاثين مليون دولار سنوياً، وبذلك تعد مصر ثانى أكبر شريك تجارى لماليزيا فى قارة أفريقيا.

وأكد الوزير الماليزى سعى بلاده لإقامة مشروعات استثمارية خارج حدود ماليزيا، بهدف التوسع الاقتصادى والبحث عن المزيد من النمو اقتصادياً داخل أسواق واعدة مثل السوق المصرية، مشدداً على أنه قد حان الوقت لبلورة جهود التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين مصر وماليزيا والاتفاق على مشروعات استثمارية تنموية، سعياً نحو تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.