أزمة "النائب العام والرئيس" تزيد انتقادات القوى المدنية لمؤسسة الرئاسة.. حسين عبد الرازق: قيادات الحرية والعدالة هم مستشارو الرئيس الحقيقيون.. شعبان: الفلسفة الحاكمة للبلاد تدار بطريقة الهواة

أثارت الأزمة الأخيرة بين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود - واتخاذه قرارا باستقالته وتعيينه بمنصب سفير الفاتيكان واعتذاره فى خلال ما لا يقل عن ثلاثة أيام للنائب العام وإبقائه على منصبه - تساؤلا وسط القوى السياسية والشارع المصرى، وهو "إلى متى سيظل الرئيس فى أخطاء دستورية وقانونية كبيرة وهل الأزمة تكمن فى مستشارين مفتقدى الخبرة أم رئيس يحكمه مكتب حزب الحرية والعدالة"، حسب قولهم منتقدين فى ذلك تكرار أخطاء الرئيس والتى تساهم بشكل فى تقليل هيبة المؤسسة الرئاسية.

وأوضح أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى أن الاعتذارات المتكررة تشير إلى أن هناك أزمة حقيقة فى مؤسسة الرئاسة وفى مفهوم ومنظور الحكم بشكل كامل للحياة السياسية وتطوراتها فى مصر قائلا "هذه ليست أول أزمة ولن تكون الأخيرة لأن الفلسفة التى تحكم البلاد تشير إلى أن الدولة تدار بطريقة الهواة وأن قراراتها الأساسية تصاغ بوساطة مجموعة من محدثى السياسة، وأن العشوائية التى تسود عملية اتخاذ القرار والدليل على ذلك التكرار السريع الذى يجد فيه مرسى نفسه فى مأزق، افتعل عليه قضاة مصر وأطباؤها وأساتذة جامعيها وعمالها وفلاحيها، وأخيرا الشباب الذى تعرض لفعل إرهابى فى الميدان بفعل ميليشات الإخوان دون أدنى مبرر إلى هذا العنف الضارى.

وأضاف بهاء الدين شعبان: الأزمة ليست فى مستشارى الرئيس وحدهم الأزمة فى جماعة الإخوان التى تدار من مقر مكتب إرشادها بالمقطم الدولة، حيث اتضح تواضع قدراتها الإدارية وعجزها عن توفير كوادر حقيقية تدير البلاد، مؤكدا على أنه طالما ظلت المؤسسة تدير من جماعة الإخوان سنشهد عشرات الكوارث، فهى جماعة محذورة لا تدرك معنى العمل السياسى وإدارة جهاز حكم كبير كجهاز حكم مصر.

وأكد الدكتور أيمن نور، الأمين العام لحزب المؤتمر، أن عودة الدكتور محمد مرسى عن قراره بعدم إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عودة للشرعية الدستورية، والتزاماً مع صحيح القانون، لكن ذلك لا يعنى السكوت عن عدم جدوى فريق رئاسى مستشارين ومساعدين، لم يتنبه أى منهم لهذه الخطيئة الإدارية.

وطالب نور، خلال سفره لدبى، مرسى بأن يقيل مساعديه ومستشاريه، ويأتى بغيرهم، كما طالب النائب العام بأن يتنحى طواعية عن موقعه.

وأكد حسين عبد الرزاق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع أن الأزمة الحقيقية تتركز فى مشروع يتبناه الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين وهو مشروع إقامة دولة دينية أو دولة الإخوانية بما يعنى هدم الدولة المدنية الحديثة، وذلك من خلال خطوات مختلفة وتدريجية يتخذونها بها نوع من التعجل و عدم الحنكة مما يجعلهم يرتكبوا سلسلة الأخطاء.

وِأشار عبد الرازق أن قرار إلغاء الإعلان الدستورى المكمل مر بسلام لأنه كان هناك رأى عام معبأ تجاه المجلس العسكرى رغم عدم شرعيته الدستور والجماعة تصورت أن كل الأمور يمكن أن تمر خاصة أنه كان هناك رأى عام مستفز تجاه النائب العام بعد براءة متهمى موقعة الجمل، لكن وقوف مدافعين عن السلطة المصرية كان شجاعا ولم يكن لرفض الاعتداء على السلطة القضائية فقط بل على مصر كلها.

ولفت عبد الرازق أن مرسى وقع فى خطأ بالحساب من جانبه هو ومستشاروه، مؤكدا على أن مستشارى الرئيس الحقيقيين مكتب الحرية والعدالة وقياداته، ومكتب الإرشاد وليس المعلن عنهم رسميا أمثال فؤاد جاد الله والدكتور محمد سليم العوا.

من جانبه اعتبر الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن قرار الإبقاء على المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، هو عودة للحق.

وأكد شكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكرار أخطاء الرئاسة يضعف صورة الدكتور محمد مرسى أمام شعبه، معتبراً أن الأزمة فى عدم كفاءة مستشارى الرئاسة، والحل فى أن يكون لدى الرئيس مستشار قانونى جيد، يتمكن من خلاله تفادى تلك الأخطاء المؤسفة.

بينما انتقد الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية تكرار أخطاء مرسى محذرا من تقليلها لقيمة المؤسسة الرئاسية، معتبرا أن رئيس الجمهورية اختزل كارثة العدالة الغائبة منذ ثورة يناير وحقوق الشهداء المهدرة وحق المجتمع العام فى محاسبة المتورطين فى القتل والعنف إلى مكون وحيد هو عزل النائب العام. وتورط رأس السلطة التنفيذية، ومعه بعض أعضاء الفريق الرئاسى والحكومى وبينهم قضاة تزعموا تيار الاستقلال، فى العبث باستقلالية السلطة القضائية وفى مخالفة قاعدة دستورية مستقرة تقضى بعدم جواز عزل القضاة والتى تنطبق أيضا على منصب النائب العام.