أحمد المراغى: عدم جواز عزل القضاة ضمانة للمتقاضى لتحقيق العدالة

احتكاما لشيوخ مهنة القضاء فى الأزمة الحالية بين السلطة التنفيذية والقضائية قال المستشار أحمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن القضاة لا يجوز عزلهم لأى سبب من الأسباب، وهذا مقرر فى كل الدساتير المصرية، وقال إن هذه الضمانة لتحقيق العدالة وهى ضمانة للمتقاضى أيضا وليس للقضاة فقط.

وأضاف أن عزل النائب العام كان قرارا متسرعا مخالفا للدستور وقال المراغى إن هناك مؤسسات تحاسب القضاة ورفض اللجوء إلى قضاء استثنائى لا يحقق العدالة فى رأيه، واعترف بأن أخطاء البعض بعدم الإشراف بدقة على الانتخابات قد أساء إلى القضاة.

وقال المراغى فى برنامج "هنا العاصمة "مع لميس الحديدى إن القاضى لا يجوز أن يعمل أو يتحدث فى السياسة وهذا محظور قانونا، وقال إن رجوع الرئيس فى قراره أمرا محمودا.

وتعليقا على قانون السلطة القضائية لا يحتاج إلى إضافات، وأن منتقديه لم يجانبهم الصواب.

وأكد مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبق أن القضاة يحاسبون داخل قانون السلطة القضائية وليس خارج نطاقه، ووصف إقالة النائب العام بالقرار المنعدم قانونا، وأضاف أن تعيين النائب العام سفيرا غير جائز قانونا ووصفه بالقرار المعيب، وأشار إلى أن جميع الأدلة لا يقدمها القضاء بل يقدمها الشرطة وطالب أجهزة الأمن بتقديم الأدلة إلى النيابة العامة ورفض اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية فى ظل وجود القضاء العادى، وقال إن المجتمعات المتحضرة يجب عدم اختلاط السلطات فيها.

ونفى أن يكون القضاة مسيسون فى مصر وأن من واجبه الحيدة والتجرد المطلق، وانتقد تصرفات مرسى فيم يخص النائب العام وقراره بعودة البرلمان ووصفها بالخطيرة، وقال إنه يمثل مذبحة جديدة للقضاء مثلما حدث عام 69 فى عهد ناصـر، وأنه لا يملك أحد أخونة القضاء، لان القضاة يؤمنون باستقلال القضاء وانتقد تيار استقلال القضاء، وقال إن القضاء جميعه مستقل.

وقال إنه لا مانع من مراجعة السلطة القضائية برغم أننا نملك قانونا جيدا حاليا للسلطة القضائية.

وفى مداخلة هاتفية قال السيد عمرو موسى إن قرار مرسى بعزل النائب العام ضد قانون السلطة القضائية وقرار مرسى أعاد الأمور إلى نصابها وهو رسالة فى لعدم التدخل مرة أخرى، والتعدى على القانون، منتقدا مستشارى الرئيس الذين أشاروا بهذا القرار على الرئيس مرسى.