"أبو حامد" يطالب بإعادة التحقيق فى مخالفات شابت انتخابات الرئاسة

تقدم الدكتور محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة قصر النيل، ببلاغ للنائب العام حمل رقم بلاغ رقم 3815 لسنة 2012 وذلك لإعادة التحقيق فى وقائع صاحبت عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ومن شأنها أن تؤثر فى نتيجة الانتخابات، ولم تأخذ حقها من البحث والتدقيق، على الرغم من كونها مرتبطة بانتخاب رئيس الجمهورية مع ما له من صلاحيات واسعة تؤثر فى حاضر ومستقبل البلاد.

وأورد البلاغ عددا من الأحداث التى من شأنها التأثير فى نتيجة الانتخابات، وهى وجود بطاقات انتخاب مؤشر عليها مسبقا لصالح المرشح الدكتور محمد مرسى، وهو ما عرف بعد ذلك بقضية المطابع الأميرية، ومنع بعض المواطنين الأقباط من التصويت فى بعض قرى الصعيد باستخدام القوة، وما ورد على لسان بعض السياسيين من وجود تهديدات من بعض الجماعات الدينية- الإخوان وغيرهم- باستخدام العنف إذا كانت النتيجة لصالح المرشح الفريق أحمد شفيق.

كما أشار البلاغ إلى وجود ضغوط أمريكية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق لصالح مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسى، وأن هذه الضغوط قد تكون أثرت على عملية الانتخاب.

وناشد أبو حامد النائب العام بفتح تحقيق فى هذه الأحداث، وبيان مدى تأثيرها على العملية الانتخابية، خاصة أن أنصار الرئيس فى اللجنة التأسيسية يعملون على إضافة مادة فى الدستور تحصن الرئيس من إعادة الانتخابات الرئاسية عقب الاستفتاء على الدستور الجديد.