10 أحزاب وحركات إسلامية تقرر التصعيد حتى عزل النائب العام

أكدت الرابطة الوطنية الإسلامية التى تتكون من 10 أحزاب وحركات ذات مرجعية دينية، أن عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان، منذ بداية الثورة، ولا يزال مطلبًا شعبيًا عامًا.

وقالت الرابطة فى بيان لها مساء أمس السبت حصل الـ"اليوم السابع" على نسخة منه: "إن النائب العام فشل فى أداء الواجب المنوط به فى حماية حقوق الشعب الذى ينوب عنه، ففى كل قضايا الاعتداء على الثوار كانت، ولا تزال، البراءة هى الحكم النهائى والسبب فى كل مرة هو تهافت الأدلة الثبوتية والتى هى من صميم واجبات النيابة العامة، وهذا بالإضافة إلى تاريخه فى خدمة النظام السابق وتصديه لكل محاولات محاربة الفساد ومنعه من التغول فى مفاصل الدولة".

وأضافت: "تسبب النائب العام، حتى الآن، فى ضياع حقوق من أزهقت أرواحهم أو أسيلت دماؤهم وفقأت عيونهم ومن انتهكت أعراضهم فى القصاص من الذين اعتدوا عليهم".

وأعلنت الرابطة الوطنية رفضها القاطع لأى محاولة لإهدار حقوق شهداء ومصابى الثورة تحت أى من المبررات الواهية ككون هذا الأمر، نتيجة لضعف أجهزة البحث الجنائى فى حينه، مؤكدة على استمرار سعيها ودعمها للوصول إلى من أزهقوا أرواح المصريين وأسالوا دماءهم واعتدوا على أعراضهم وتقديمهم للمحاكمات العادلة والناجزة وأن ضمائرنا لن تستريح حتى تحقيق هذا الهدف.
وأكدت الرابطة على أنها لن تسلم بأى محاولات من البعض للالتفاف على مطلب من أهم مطالب الثورة الأساسية وهو إقالة النائب العام الذى كان من أهم أعمدة النظام السابق، وتعيين نائب عام يعبر عن إرادة الشعب، مؤكدة أنها مستمرة فى الضغط الشعبى والسياسى حتى تتحقق مطالبها ومطالب الشعب.

وطالبت لجنة تقصى الحقائق بسرعة إنجاز عملها بتجميع أدلة اتهام قوية وموثقة وإعادة محاكمة كل المجرمين أمام محاكم عادلة فى أقرب وقت.

والرابطة الوطنية الإسلامية هى تحالف بين عدد من الأحزاب والحركات الإسلامية على رأسها حزب البناء والعمل، والإصلاح، وجبهة الإرادة الشعبية وغيرها من الأحزاب والحركات، وانضم إليها مؤخرا أربع أحزاب وحركات جديدة، وهى حزب "الأصالة" وحزب "السلامة والتنمية" والجبهة السلفية والائتلاف الإسلامى الحر.