وعود الرئيس وخطبه

«وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا»، الوفاء بالعهود والعقود والوعود مسؤولية إسلامية وإنسانية وأخلاقية، وكان الرئيس مرسى قد قال إن دم الشهداء فى رقبته، فدم الشهداء هو الذى حفظ للثورة بقاءها وأسقط النظام الطاغوتى البائد وجاء بمرسى وحزبه الحرية والعدالة إلى السلطة، الصدمة أصابت الشعب المصرى كله بعد حكم محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين فى موقعة الجمل، ماذا يعنى ذلك؟، يعنى ببساطة أن وعد الرئيس الذى قطعه على نفسه بحماية دم الشهداء لم يتحقق، وأن الضرب فى الصميم لمفاصل الدولة العميقة لم يتم، فلا يزال النائب العام موجودا، ولا تزال الداخلية بقياداتها موجودة، ولا تزال قوى الدولة العميقة تعمل، بل إن ما يبدو لنا أن تحالف قوى الدولة العميقة مع قوى الإخوان هم من يحكمون مصر الآن.

الثورة لها منطقها، والرئيس جاءت به الثورة لتقطع الطريق على محاولات الدولة العميقة للرجوع عبر شفيق، وقضايا دماء الشهداء كلها جاءت لصالح القتلة والمجرمين ولم يتحقق القصاص العادل منهم حتى تستريح نفوس أهالى الشهداء والمصابين، ولم يتم اتخاذ الإجراءات التى تحول دون إفلات المجرمين من العقاب، وتم الحديث مئات المرات عن تقاعس جهات جمع الأدلة والمعلومات عن القيام بواجبهم تجاه تقديم الأدلة الحقيقية التى فى حوزتهم، حتى إن الرئيس مرسى نفسه قال قبل انتخابه إنه سيشكل فرقا من أجهزة البحث الجنائى والنيابة العامة لتقديم أدلة اتهام حقيقية ضد قتلة الثوار، لدينا الآن وزير العدل ينتمى للثورة ونائب رئيس ينتمى للثورة وحتى الآن لم تتشكل هيئات وفرق من أجل التحقيق فى دماء الشهداء التى أريقت وأهدرت، فموقعة الجمل قتل فيها أكثر من 12 قتيلا وأصيب أكثر من ألفى جريح، وتم الإغضاء عن قيام النيابة وجهات التحقيق بأدلة معروف أنها مهلهلة، وأن الشهود فيها كانوا من البلطجية والمرشدين.

لم تكن وعود الرئيس فقط هى ما قطعه على نفسه فى المائة يوم الأولى لحل مشاكل الحياة الخمسة للمواطنين، والتى قال إنها لن تكلف الدولة شيئاً، وإنما هناك وعود أخرى فيما يتعلق بتحقيق العدالة والحفاظ على دماء الشهداء وضرب الدولة العميقة فى مكامنها بما فى ذلك تطهير القضاء ووضع قوانين له تتفق وروح الثورة، خطب الرئيس لن تحل مشاكل الناس المستعصية، وصحيح أن الرئيس تخرج فى مدرسة تحسن الخطابة، وتطيل الكلام وتنمقه، بيد أننا لا نريد أن نحول الكلام إلى تعويض عن القصور فى الفعل، فنحن نريد بسرعة إعادة التحقيق فى موقعة الجمل وغيرها من الوقائع التى ضاعت فيها دماء الشهداء وحكمت المحاكم بالبراءة للظالمين والمفسدين والمجرمين، ونريد بسرعة، النظر فى مرفق القضاء واتخاذ ما يجب من إجراءات تجعله معبرا عن الثورة، ونريد بسرعة إعطاء أجوبة حول موقف النظام الجديد من العدل الاجتماعى، خاصة أحد مطالب الثورة فى الالتزام بحد أعلى وحد أدنى للأجور، لا يجوز فيه أبدا أن يتقاضى موظف عام راتبا شهريا قدره 750 ألف جنيه، هكذا علمنا أن رئيس مجلس الشورى والمسؤول عن مجلس الشعب وعن الصحافة الدكتور أحمد فهمى يتقاضى ذلك الراتب.

الوعود، الرئيس هو من ألزم نفسه بها، وعلى مساعديه ومستشاريه أن يذكروه بها دائما، فهم لسان الشعب عنده حتى لا ينسى، لأننى أرى مستشارى الرئيس ينتقلون تدريجيا من الحرية فى مناقشة قضايا الأمة إلى التزام حدود الأدب فى التعامل مع مؤسسة الرئاسة بالدفاع عنها والتبرير لها، الخطب الطويلة لن تحل مشكلة وعود الرئيس التى لا تنفذ، وإنما يحلها العمل الثورى الذى يضرب فى قلب الدولة العميقة متحررا من سطوة الروح الإخوانية ذات الطابع التوافقى الإصلاحى.