مصادر: النص على هيئتى الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالدستور

علم "اليوم السابع" من مصادر داخل الجمعية التأسيسية أن لقاء الغد بين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس القضاء الأعلى ورئيسى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية سيتضمن طرح حل لأزمة هاتين الهيئتين فى الدستور، وطبقا للمصادر فإن الحل يتضمن النص على الهيئتين فى الدستور على أن يترك تحديد اختصاصتهما للقانون، وهو حل كما تقول المصادر يحاول التوفيق بين الرأيين السائدين داخل الجمعية التأسيسية.

خاصة فى ظل التباعد بينهما، حيث يرى طرف النص على الهيئتين مع تحديد اختصاصتيهما، حيث تصبح تصبح هيئة قضايا الدولة نيابة مدنية تمارس دور قاضى التحضير فى الدعاوى وتصبح النيابة الإدارية نيابة لمكافحة الفساد الإدارى وحماية المال العام فى حين يرى طرف آخر كما جاء من لجنة الصياغة بالتأسيسية عدم النص على الهيئتين والاكتفاء بأن يحدد القانون اختصاصتيهما.

وكان المستشار الغريانى قد أعلن فى الجلسة الماضية للجمعية أنه سيلتقى بممثلى الهيئتين، وسيطرح بعد ذلك على الجمعية ما تم التوصل له فى اللقاء واصفا اللقاء بأنه لقاء الأسرة الواحدة القضائية وسيكون فيه مكاشفة ومصارحة لكثير من الأمور داخل الأسرة الواحدة.