ماجدة شاهين: الجنيه سينخفض تدريجيا فى 5 سنوات استجابة لـ "النقد الدولى"

قالت الدكتورة ماجدة شاهين أستاذ السياسات العامة فى الجامعة الأمريكية والنائب السابق لرئيس بعثة مصر لدى الأمم المتحدة، إن قرض صندوق النقد الدولى الذى طلبته مصر مؤخراً من الأمور المهمة التى تساعد على استقرار الوضع الاقتصادى فى البلاد، ويعطى دلالات واضحة على الاستقرار.

وأضافت شاهين أن عملية خفض العملة ستتم ولكن تدريجياً، موضحة فى الوقت نفسه أنه تمت تخفيضها بمقدار 5% تقريباً مع توقعات أن تصل إلى حوالى 85 خلال الخمس سنوات المقبلة، مطالبة الحكومة بضرورة الكشف عن خارطة الطريق، مشبهة الأوضاع الحالية بالغابة التى يقع فيها الجميع وعليها"أى الحكومة" مصارحة الشعب وتوضح له إلى أى اتجاه نحن نسير.

وكشفت خلال ندوة اليوم السبت بالجامعة الأمريكية أن مصر فى احتياج لقرض الصندوق ليس لما يحتويه من قيمة مادية، ولكنه سيعطى انطباعا حول قدرة مصر على السداد للقروض الدولية، بجانب إعطاء ثقة فى الاقتصاد المصرى بشكل عام.

وقالت، إن حصول مصر على مثل القرض يعطى طمأنينة للاستثمارات الخارجية، ويكون طريقاً ممهدا لمصر للاقتراض من الخارج، خاصة من الدول العربية، معربة عن أملها فى حصول مصر قريباً على هذا القرض لما له من أهمية بالغة تعود إيجابياً على الاقتصاد المصرى.

وأشارت شاهين إلى الحكومة المصرية ما زالت فى المفاوضات حول القرض، وهذه المفاوضات متعثرة مع الصندوق، موضحة أنها غير ملمة فى الوقت الحالى بآخر المستجدات، مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة أن يكون لدى الحكومة رؤية واضحة وشفافة خاصة فى مثل تلك الأمور فى مقدمتها التعاملات المالية والقروض الخارجية، سواء من صندوق النقد الدولى أو من البنك الدولى أو أى جهة سواء كانت خارجية أو داخلية.

فيما قالت إننا دائماً نصدق ما نسمعه من المسئولين حول عدم مشروطية القرض، مشيرة إلى أن مصر من حقها وضع شروط تجاه القرض، مضيفة أن لصندوق النقد الدولى مسئولية تجاه الدول المقترضة لتسهيل الظروف وإتاحة الفرصة للاقتصاد، وإعطاء البلد المقترضة الفرصة المناسبة لسداد الالتزامات التى تقع عليها.

وأكدت ضرورة الحصول على القرض ليس فقط لأن مصر تحتاج سيولة خلال الفترة الحالية ولكن لإعطاء طمأنة للاستثمار الأجنبى، بالإضافة إلى أنه يعطى دوافع للإقراض من الخارج، خلال الفترات المقبلة فى حال احتياج مصر لذلك،منوهة إلى إن مصر من الممكن إلا تحتاج إلى قيمة القرض، ولكن هى تحتاج الموافقة فى المقام الأول، مشيرة إلى إن مصر ربما لا تقوم بصرف كل القرض ولكنها تصرف جزء بسيط منه للتغلب على بعض المشاكل ولسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

واعتبرت شاهين أن حصول مصر على القرض له دلالة على أن مصر لديها استقرار ولديها القدرة على تنفيذ الإصلاحات، ويساعد على رفع تصنيف مصر الائتمانى.

وطالبت بضرورة الاستقرار المالية والبحث عن خفض المصاريف، بالإضافة إلى خفض الدعم، خاصة فيما يخص الطاقة والتى وصل إلى حوالى 70% تقريبا مقارنة بالدعم على الأغذية الذى وصل إلى حوالى 30% تقريبا.