قضايا الدولة: الغريانى خالف الأعراف الدستورية فى تأسيسية الدستور

أصدر المستشار البدرى الضبع، نائب رئيس مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة، بيانا بشأن الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى هيئة قضايا الدولة التى عقدت صباح اليوم، و جاء فيه التمسك بصفة نهائية بما أقرته لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور فى تحويل الهيئة إلى نيابة مدنية، وانتقاد محاولة المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، نفى الصفة القضائية عن الهيئة فى الدستور الجديد.

وأكد البيان أن مستشارى هيئة قضايا الدولة لطالما كانوا حماة المال العام، والحريصين عليه والذين أقسموا على احترام الدستور والقانون، ذلك الحرص وهذا القسم كانا دافعهم لقبول ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من إسناد النيابة المدنية لهم فى مشروع دستور الثورة، وكان ذلك أيضا نزولاً على ما توجبه مصلحة الوطن والمواطن فى الحصول على عدالة ناجزة تعد هى الأساس فى الإصلاح القضائى المنشود، إلا أن ما انتهى إليه الرأى فى لجنة نظام الحكم من تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعوى قد قوبل بحرب شعواء لا هوادة فيها من قبل رئيس الجمعية التأسيسية الذى خالف جميع الأعراف الدستورية ولائحة الجمعية التأسيسية ذاتها، فى محاولة مستميتة منه لوأد ذلك المشروع الإصلاحى الذى اعتنقه أعضاء لجنة نظام الحكم الأربعين، والذين هم من خيرة رجال القانون و الرأى.

وإزاء محاولات قلة لا تجاوز أصابع اليد الواحدة داخل الجمعية التأسيسية يتزعمها المستشار الغريانى، للوقوف فى وجه المصلحة العامة برفضها ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم، فإن الجمعية العمومية ترفض كافة محاولات السيد رئيس الجمعية التأسيسية للالتفاف على الشرعية الدستورية، وتؤيد ما سبق أن انتهى إليه بيان المجلس الأعلى للهيئة، وتدعم معالى السيد الأستاذ المستشار رئيس الهيئة فى التمسك بمطلب وحيد، وهو ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من نصوص تحقق الصالح العام، وتحذر رئيس الجمعية التأسيسية من المساومة على مصلحة الوطن إرضاء لأهواء وقناعات شخصية غير مبررة.

ومن هذا المنطلق فإن الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى هيئة قضايا الدولة قد انتهت إلى الآتى، إن مستشارى الهيئة يتمسكون بمطلب وحيد لا مساومة فيه، وهو تبنى النصوص التى انتهت إليها لجنة نظام الحكم بإسناد النيابة المدنية لأعضاء هيئة قضايا الدولة تحقيقاً للصالح العام، ورفض الجمعية العمومية أية مقترحات أخرى للقاء، بخلاف ما انتهت إليه لجنة نظام
الحكم، والتأكيد على احترام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وأضاف البيان أن الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم ومستمر، على أن تعقد جلستها فى تمام الساعة الثالثة ظهر الغد، لإعلان ما أسفر عنه اللقاء، وإعلان الإجراءات التصعيدية فى حال التوصل إلى نتائج تخالف ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم.