عمال "بالزيوت والصابون" يتهمون رئيسهم باستغلال النفوذ والإساءة لسمعة الشركة

تقدم عمال بشركة طنطا للزيوت والصابون الموردة لهيئة السلع التموينية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بشكوى للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وأسامة صالح وزير الاستثمار، حول تدهور أوضاع الشركة وتوريدها زيوت فاسدة ومنتهية الصلاحية، رغم نفى رئيس مجلس إدارة الشركة لكل ما جاء بهذه الشكوى.

من جانبه، قال محمد أحمــد العيسـوى العويسـى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة طنطا للزيوت والصابون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الأمور فى الشركة مستقرة، وبدأت عجلة الإنتاج تعود لأوضاعها، وأنه لا داعى لإثارة البلبلة بنشر أمور مغلوطة، متعهداً بالملاحقة القانونية لكل من ينشر أخباراً تسيئ له أو للشركة.

أكد العمال فى شكواهم التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن قانون رقم 203 لسنة 1991 سمح للمنتفعين ببيع أراضى وشركات قطاع الأعمال العام دون رقيب.

وأضافت الشكوى، أن مظهرا آخر من مظاهر الفساد بالشركة وهو قرار التجديد لإبراهيم يوسف عصر بعد بلوغه السن القانونية فى 14 أبريل 2012 ورغم حصوله على تلمذة صناعية فقط تم التجديد له كمستشار للشركة بالمخالفة لكل الأعراف والقانونين على حد قولهم، ومخالفا أيضا لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدم التجديد لمن بلغ السن القانونى للتقاعد تحت أى مسمى، وأيضا يقوم رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد أحمد العيسوى باحتساب مكافئات دورية وهو ما يعده العمال إهدارا للمال العام.

وأشارت الشكوى إلى أن رئيس مجلس الإدارة، قام باحتساب العديد من البدلات لنفسه وصرفها من خزينة الشركة، رغم أنه يتقاضى مرتبا مقطوعا لصرفة لبدلات السفر وبدلات لجان السياسات واللجنة العليا للجودة وبدل المضايفة والمأكولات والتى وصلت إلى ما يقرب مليون جنيه خلال عام ونصف "على حد قولهم"، رغم أن المستهدف المحدد من قبل الشركة القابضة كأرباح تحت بند فائض قابل للتوزيع هى 2 مليون جنيه فقط، وأن مصروفات الضيافة تتم تسويتها من السلف النقدية والموجودة فى العهد الشخصية لثلاثة من مديرى العموم بالشركة، بحسب الشكوى.

وأكدت الشكوى، أن رئيس مجلس الإدارة قام بنقل ابنته التى تعمل فى وظيفة محاسب بالدرجة الثالثة بالقطاع المالى بالشركة إلى شركة تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بقرار رقم (409) فى 2/7/2012، وبعد انتقالها إلى الشركة العامة لتجارة الجملة، قام بسحب القرار بقرار رقم (449 ) فى 11/7/2012.

واتهمت الشكوى رئيس مجلس الإدارة باستخدام العديد من سيارات الشركة لأغراض شخصية، وذلك بالمخالفة للوائح ولقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ولفت الشكوى إلى أنه فى 13 مايو الماضى، تم إرسال شحنة زيت حوالى 40 قدم3 (13000 كرتونة) عبارة عن 3 حاويات، وأيضا 3 حاويات أخرى فى 11/6/2012 بمجموع (16700 كرتونه) تم تصديرهم للجيش الملكى الأردنى وتمت تعبئة زجاجات زيت خليط (زيت صويا + زيت عباد) على أنه زيت عباد شمس 100% كما هو مبين على العبوات وفى ميناء العقبة وبتحليل العينات تبين أنه زيت خليط وليس عباد شمس 100% وتم إرسال الكمية مرة أخرى إلى ميناء نويبع.

ولفتت الشكوى أن عمال الشركة من منطلق واجبهم الوطنى وحفاظا على المال العام فقد ناشدو الجهات المعنية بعمل اللازم، حيث يعد ذلك تبديدا للمال العام من تكلفة مستلزمات إنتاج أخرى وتكاليف شحن وعبوات جديدة إلى جانب الإساءة لسمعة الشركة والبلاد فى الخارج وبعد الإفراج الصحى عن الشحنة من ميناء نوبيع تم تخزينها فى مخزن 161 خارج المصنع وهو ما يعد جريمة أخرى غير الغش التجارى وهى استعمال اسم تجارى غير مصرح به فى الأسواق المصرية وبيعها فى السوق المحلى.