صندوق النقد يقر قائمة إصلاحات لحل مشاكل ديون أوروبا وأمريكا

أقر مسئولون ماليون قائمة إصلاحات للسياسات تهدف لحل مشاكل الديون فى أوروبا والولايات المتحدة وتعهدوا بمراجعة ما أحرز من تقدم فى غضون ستة أشهر، وذلك فى إطار مساع إحياء التعافى الاقتصادى المتداعى.

ولخصت القائمة التى تقع فى عشر صفحات وصدرت عن أعضاء صندوق النقد الدولى أمس الجمعة، خطوات أعدت من قبل مثل تنفيذ برنامج شراء السندات للبنك المركزى الأوروبى وتسوية مشكلة خفض النفقات وزيادة الضرائب تلقائيا أوائل العام المقبل فى الولايات المتحدة ما لم يتحرك الكونجرس.

وتهدف قائمة إصلاح السياسات والمراجعات التى تجرى كل ستة أشهر إلى محاسبة الدول على مدى وفائها بالتزاماتها، وتعد إقرارا بمدى الإحباط داخل صندوق النقد والعديد من الاقتصادات الناشئة نتيجة تبنى حلول جزئية للمشاكل.

وقالت كريتسين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى، إن هوة الخلاف بين الدولة بشأن كيفية تنفيذ السياسة ضاقت فى محاولة للتهوين من شأن الخلافات بين الصندوق وألمانيا فيما يتعلق بوتيرة خفض دول مثقلة بالديون مثل اليونان ميزانيتها.

وأضافت: "لم يصدر اعتراض على التوصيات التى قدمناها للدول الأعضاء وهى المطالبة بالتحرك."

وتابعت "ربما لا نتفق على كل شىء، ولكن أعتقد أنه يوجد إجماع على أن التحرك الجماعى سيفرز نتائج."

وفى بيان صدر عقب يومين من المحادثات حذر أعضاء الصندوق من تراجع وتيرة النمو العالمى، فى ظل استمرار عدم التيقن ومخاطر نزولية.

غير أن اللجنة التوجيهية للصندوق الذى يضم 188 دولة أشادت بالخطوات المتعلقة بالسياسات لاسيما فى أوروبا، وقالت إنها زادت مستوى الأمان فى النظام المالى العالمى حتى وإن لم تذهب إلى المدى المطلوب.