رحلة اللائحة الطلابية الجديدة خلال 20 شهرا.. عمرو سلامة فتح الطريق بحل الاتحادات وتجاهل لائحة "أمن الدولة" فى الانتخابات الجديدة.. وعضو اتحاد مصر السابق: غياب الثقة والخلافات سبب التباطؤ فى اعتمادها

انتهى اتحاد طلاب مصر من إعداد النسخة النهائية من اللائحة الطلابية، والتى ستستمر وزارة التعليم العالى فى إجراءات اعتمادها خلال أسبوعين، حسبما أكد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى لليوم السابع، وستفتح الوزارة باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير، رغم رفض 18 من القوى السياسية اعتماد اللائحة، مؤكدين هيمنة الإخوان عليها.

"اليوم السابع" يفتح ملف اللائحة التى تم إعدادها من خلال اتحاد طلاب مصر الحالى والاتحاد السابق له، وأهم مميزاتها، والخلافات حولها، حيث قضى الطلاب نحو 20 شهرا كاملا فى إعداد اللائحة الطلابية الجديدة، بديلا للائحة 79 المعروفة بين الطلاب باسم لائحة أمن الدولة، وما زال الطلاب يتناقشون حول اللائحة، ويوجهون الاتهامات لبعضهم البعض، وينتقد كل منهم الآخر.

فعقب ثورة 25 يناير، ومع بدء الفصل الدراسى الثانى فى العام الجامعى 2010/ 2011، اعتبر الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى أن لائحة 79 المسماة بلائحة أمن الدولة، انتهى عهدها، وقرر التخلص من اتحادات الطلاب القائمة بتدخلات جهاز أمن الدولة، وإجراء انتخابات جديدة حسب قواعد وضعها أعطت الطلاب الحق فى المشاركة بها، دون الالتزام بضرورة المشاركة فى النشاط، وقرر أن يتم انتخاب الطلاب حتى لو لم يكتمل النصاب القانونى، وأعطى صلاحيات موسعة للطلاب وطالبهم بإعداد لائحتهم وكتابتها بأنفسهم، واتخذ عمرو سلامة وقتها هذه القرارات رغم مخالفاتها لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ورغم عدم قانونية حل الاتحاد فى منتصف العام الدراسى.

ثم رحل الدكتور عمرو سلامة، وخلفه الدكتور معتز خورشيد، ثم الدكتور حسين خالد، ثم الدكتور محمد النشار، وأخيرا الدكتور مصطفى مسعد، ولم يتم اعتماد اللائحة طوال فترة 4 وزراء مضوا.

يحكى عمرو إبراهيم عضو المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر السابق، عن توقيت إعداد اللائحة والخلافات حولها، قائلا "شكلنا اتحاد طلاب مصر فى شهر 8 /2011، بحضور أمناء وأمناء مساعدى اتحاد 19 جامعة حكومية لاختيار المكتب التنفيذى والذى تكون من 5 أفراد من الجامعات الحكومية وفردين من الجامعات الخاصة، واعترف به الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى، وكلفت بمسئولية ملف اللائحة".

وأضاف "إبراهيم" أن الاتحاد عقد 5 مؤتمرات فى أسيوط وبورسعيد وبنها والإسكندرية وبنى سويف والقاهرة، مشيرا إلى أن المؤتمر الأخير كان لمدة 3 أيام فى شهر أكتوبر 2011 لوضع البنود الأساسية للائحة الطلابية.

لكن طلاب القوى السياسية تظاهروا واتهموا اتحاد طلاب مصر بإعداد اللائحة فى غرف مغلقة، وبعدها قرر اتحاد طلاب مصر النزول للقواعد الطلابية وعقد مؤتمر طلابى فى كل جامعة، وجمع مقترحات اللائحة.

وتابع عمرو "أنه كانت هناك لجنة فى القاهرة لجمع المقترحات، وفى شهر يناير 2012 عقدنا المؤتمر النهائى فى المركز القومى للشباب بالجيزة، لإقرارها واعتمادها، وسلمناها للدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى فى شهر فبراير، والوزير قال لنا اللائحة استرشادية لحين إقرارها، وخرجت مظاهرات تطالب بإقرار النهائى للائحة".

ويعتبر عمرو إبراهيم الأسباب الرئيسية فى عدم إقرار اللائحة حتى الآن أنه لا يوجد وعى طلابى بأهمية اللائحة الطلابية، وأن اتحادات الطلاب لم تحاول أيضا أن تقدم لهم المعلومات، بالإضافة لوجود أزمة ثقة بين الطلاب واتحاد طلاب مصر، وبين اتحاد طلاب مصر والوزارة، وبين القوى السياسية واتحاد طلاب مصر، كما انتقد عدم وجود خريطة واضحة من "التعليم العالى" أو الاتحاد بخطوات واضحة وجدول زمنى لإقرارها، وطالب بضرورة الانتهاء من الخلافات والرغبة فى حب الظهور، على حد قوله.

لكن الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، يفتح النار على طلاب القوى السياسية ولجنة اقتراح اللائحة، مؤكدا أنه شعر بـ"لعب عيال" بين الطلاب وبعضهم البعض، ومحاولة البعض وخاصة القوى السياسية، لاتخاذ قضية اللائحة كلعبة سياسية.

وقال خالد "كان من الضرورى تعديل اللائحة الطلابية، وجلست عند قدومى الوزارة مع اتحاد طلاب مصر فى ديسمبر 2011، وقلت لهم لن أتدخل فى إعدادكم لللائحة، واجتمع الطلاب ونظمنا لهم معسكرا، وحضرت لهم اجتماعا، وقالوا "انتهينا من اللائحة، ونطلب بإقرارها" وعندنا بدأنا فى إجرءات إقرارها فوجئنا بهجوم من طلاب آخرين ومن القوى السياسية، وتأكيدهم أن اتحاد طلاب مصر ليسوا ممثلين عن جموع طلاب الجامعات وأنه يجب عرضها على القواعد الطلابية.

وأضاف خالد أنه كان هناك تباطؤ شديد من قبلهم، بالإضافة لعدم اتفاق طلاب الجامعات على رأى واحد، رغم أن هذه اللائحة كانت تعطى لهم حقوقا غير مسبوقة، ورفضها رؤساء الجامعات، ولكن نجحت فى إقناعهم فى المجلس الأعلى للجامعات بالبلدء فى إجراءات إقرارها، ولكننى فوجئت بطلاب القوى السياسية يعترضون، مما دفعنى لإجراء الانتخابات من خلال قرار استرشادى.

وقال "اتخذت قرارا بإجراء انتخابات الاتحادات الجديدة وتم تشكيل الاتحادات فى أوائل مارس، وقلت للطلاب خدوا اللائحة التى تم إعدادها من قبل زملائكم ومليش علاقة بيكم تشتغلوا وسنصوغها قانونيا، وهذا ما حدث بالفعل وبدأ المستشارون القانونيون فى صياغتها قانونيا، ومشيت فى 9 مايو قبل إقرارها، ولا أعرف ما حدث".