تراجع العجز فى الميزانية الأمريكية إلى 7% من إجمالى الناتج عام 2012

أعلنت الحكومة الأمريكية الجمعة أن العجز فى ميزانية الولايات المتحدة تراجع إلى مستوى 7,0% من إجمالى الناتج المحلى للسنة المالية 2012، التى انتهت فى 30 سبتمبر الماضى، مقابل 8,7% للسنة المالية 2011.

وعلى رغم تراجعه بنسبة 16% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة، فإن الحصيلة السلبية لمالية الدولة الفدرالية الأمريكية (-1,089 مليار دولار) لا تزال أعلى من عتبة ال1,000 مليار الرمزية، وذلك للعام الرابع على التوالى.

وفى مؤشر جزئى على تحسن الوضع الاقتصادى للبلاد، فإن إعادة التوازن للحسابات العامة باتت ممكنة بفضل زيادة فى واردات الدولة بنسبة 6% بالمقارنة مع العام 2011 مرفقة بتراجع فى النفقات العامة بنسبة 2% بحسب الأرقام الرسمية.

وفى بيان مشترك تم نشره مع وزير الخزانة تيموثى جايتنر، اعتبر مدير مكتب الميزانية فى البيت الأبيض جيفرى زيينتز، أن "الطريق المرسومة لتخفيض العجز فى الميزانية واضح".

وأكد جايتنر من جانبه أن "الوقت حان ليتخذ الكونجرس التدابير اللازمة التى ستسمح بإرساء نمو اقتصادى دائم للسنوات المقبلة".

وأشار وزير الخزانة اللى التحديات التى تواجه أعضاء الكونجرس، وينبغى على هؤلاء الاتفاق بحلول نهاية العام على طريقة لتخفيض الدين العام الأمريكى (الذى سيبلغ هذا العام 107,2% من إجمالى الناتج المحلى بحسب صندوق النقد الدولي)، خشية اصطدام الانتعاش الاقتصادى الهش بما اصطلحت تسميته "جدار الميزانية".

وهذه العبارة تعنى انتهاء سريان عدد من تدابير الإنعاش الاقتصادى وتقليص الضرائب، والبدء التلقائى بسريان تخفيضات للنفقات العامة مرتقبة فى الأيام الأولى من يناير، فى غياب التوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس.