وطالب المحتجون، بضرورة الكشف الفورى عن أسماء كل المسئولين الأمنيين فى الأجهزة الأمنية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، وإحالتهم لمحاكمة عاجلة، وإعادة محاكمة قتلة الثوار محاكمة ثورية، والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية بما لديه من سلطة التشريع للقيام بإصدار قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء المصرى، وسد الخلل الهيكلى والتشريعى فى القضاء المصرى، بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزه لكل أحداث الثورة، من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر فى كل قضايا أحداث الثورة، واستقالة النائب العام فوراً، أو دفعه للاستقالة.
كما رفع المتظاهرون لافتات ورقية كتبوا عليها ( تطهير القضاء والداخلية أول مطلب للجماهير _ ثورتنا مستمرة – مش عايزين محكمة أسرة عايزين محكمة ثورية – يا شعب اللى دافع ثمن الشوارع دم – احفظ اسم اللى ماتوا فى الشوارع صم – مسرحية مسرحية والشهيد هو الضحية).




