كما اختفت معظم مظاهر الاعتصام، والذى تم الإعلان عنه من قبل عدد من القوى والحركات الثورية لحين حل الجمعية التأسيسية للدستور، عدا اعتصام مجموعة من مصابى الثورة الذين أصروا على البقاء فى الميدان.
وطالب مصابين الثورة بإقالة حسنى صابر ومحاكمته، وتغير المجلس القومى إلى المجلس الأعلى لأسر الشهداء والمصابين ليتبع رئاسة الجمهورية، ومحاكمة كل من شارك فى سفك دماء الثوار بالقصاص، بالإضافة إلى توفير العلاج المناسب لمصابين الثورة طبقا لكل حالة، وصرف المعاش المخصص للمصابين طبقا لكل حالة وفيما لا يتعارض مع الوظائف التى منحت لهم، وتنفيذ وعد الرئيس بصرف حقوق المصابين، وإقامة مقر دائم لتلقى شكاوى أسر الشهداء، والعلاج الكامل للمصابين وتفعيل المعاش، ومراجعة ما تم صرفه من أموال الصندوق الاجتماعى للمصابين وأسر الشهداء.
