أعلن عبد المجيد رفضه القرار الرئاسى وتضامنت معه الهيئة القضائية ونادى القضاة بمختلف التيارات، رغم إعلان الرئاسة قبولها لاستقالته، مما أثار لغطاً كبيراً حول التضارب بين بقاء أو إقالة النائب العام فى تمسكه بقانون عزله مستنداً إلى حصانته فى عدم العزل.
وشهدت منطقة القضاء العالى تشكيلات أمنية أحاطت بالمبنى خوفاً من الاعتداء على المستشار عبد المجيد محمود أثناء دخوله مكتبه.
