"اليوم السابع" تنشر تفاصيل لقاءات وزير المالية والتعاون الدولى فى اجتماعات صندوق النقد بطوكيو.. ممثلو الصندوق يزورون مصر لإتمام القرض الدولى الأسبوع المقبل.. والوفد المصرى يطلب دعم الاقتصاد والاستثمار

يشارك د. أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، فى وفد مصر إلى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى المنعقدة فى طوكيو خلال الفترة من 9-14 أكتوبر الجارى، والذى ضم كل من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والسيد ممتاز السعيد وزير المالية.

وتشمل الاجتماعات السنوية الاجتماع العام لمحافظى الدول الأعضاء بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والاجتماع الوزارى لمحافظى مجموعة الـ24، واجتماع لجنة التنمية الخاصة بمجموعة البنك، إلى جانب عدد من الأنشطة الفرعية على هامش الاجتماعات متعددة الأطراف.

تضمن الاجتماع العام كلمات لكل من ولى عهد اليابان والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى ورئيس مجموعة البنك الدولى، حيث أكدت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى على أن الوضع فى منطقة الشرق الأوسط سوف يتحسن ليس فقط عن طريق التزام الدول وحكوماتها بتحقيق ذلك بدعمٍ من المجتمع الدولى بل أيضاً عن طريق تحسين سبل الوصول إلى الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أشادت لاجارد فى كلمتها بالجهود الإصلاحية التى تبذلها مصر حالياً بقيادة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية. من جهته، أكد دكتور جيم كيم الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولى، أن أحد أهم أولوياته هو دعم دول التحول الديمقراطى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى سعيها للوصول إلى تنمية شاملة وعادلة، كما أشار كيم إلى الإجراءات المبكرة التى يعتزم اتخاذها لتحول البنك التدريجى من بنك للمعرفة إلى "بنك للحلول" يُطبّق حلولاً لتحديات التنمية مبنية على الأدلة.

وشارك العربى بصفته محافظاً لمصر لدى البنك الدولى فى العديد من الاجتماعات المهمة كالاجتماع الوزارى لمجموعة الـدول متوسطة الدخل مع رئيس مجموعة البنك الدولى الدكتور جيم كيم، حيث أكد العربى أهمية أن يولى البنك أهمية خاصة للاختلافات الكبيرة بين الدول متوسطة الدخل مما يتطلب تقديم برامج أكثر مواءمة لاحتياجات كل دولة، وأن يتم تنسيق الجهود بين مختلف شركاء التنمية مما يساعد على تقليل التكاليف وزيادة فعالية التعاون الإنمائى.

كما أكد العربى أهمية أن تكون مؤسسات مجموعة البنك الدولى أكثر سرعة ومرونة فى الاستجابة لمتطلبات الدول، الأمر الذى يحتاج بدوره إلى إعطاء سلطة أكبر للمسئولين بمقرات البنك الدولى المختلفة حول العالم.

كما شارك العربى أيضاً فى الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 بصفته النائب الثانى لرئيس المجموعة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الوزارى على إصدار بيان للمجموعة يتضمن موقفها من عدد من الموضوعات المهمة المطروحة على الساحة الدولية كعضوية الدول فى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى، ودعم جهود الدول النامية فيما يخص التمويل اللازم للبنية التحتية، والدعم الدولى لدول التحول الديمقراطى فى العالم العربى وفى مقدمتها مصر.

والتقى العربى بالعديد من مسئولى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولى المشاركة فى الاجتماعات، حيث اجتمع مع رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) وتمت مناقشة إمكانية استضافة مصر لمؤتمر فى أوائل العام المقبل برعاية مشتركة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار المصرية – بهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية والترويج لأهم فرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين الخاص والعام فى مصر.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار قد وافق مؤخراً على استئناف الوكالة لنشاطها فى مصر بعد توقف منذ عام 2005، وذلك من خلال قيام الوكالة بتوفير 150 مليون دولار فى صورة إعادة تأمين لجزء من التأمين الأساسى المقدم من شركة أوبك للتأمين إلى شركة أباتشى العالمية لدعم استثماراتها المشتركة فى مجال البترول والطاقة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً للغاية على تحسن مناخ الاستثمار فى مصر.


وأكد العربى، خلال اللقاء، أهمية الدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص فى مصر ما بعد الثورة، وعلى الدور الذى يمكن أن تلعبه الوكالة فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام.

كما التقى العربى أيضاً إنجر أندرسون نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استعرضا أهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر حاليا، وموقف أهم المشروعات التنموية التى يتم تمويلها بالشراكة مع البنك الدولى، وتم الاتفاق على بدء إجراءات تقديم البنك الدولى لدعم مالى يصل إلى مليار دولار أمريكى لدعم البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح المالى والاقتصادى والاجتماعى الذى ستتبناه مصر خلال المرحلة القادمة.

وخلال لقائه والرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) (إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى) ونائبه، أشار العربى إلى أن أولويات الحكومة الآن تتمثل فى تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أوضح أن لدى الحكومة قائمة بعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.

كما أكد الرئيس التنفيذى للمؤسسة أثناء اللقاء على الاستعداد التام لدعم مصر فى مجال رفع كفاءة استخدام الطاقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية التحتية خاصة فى مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسمح بزيادة استثمارات المؤسسة فى مصر إلى نحو 500 مليون دولار سنوياً، وأشار نائب رئيس المؤسسة إلى أهمية سرعة مواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين فى مصر، فى حين أكد العربى أن الحكومة الحالية تولى أهمية خاصة لهذا الموضوع من خلال آلية فض منازعات الاستثمار وتقديم رسائل متسقة لدعم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية جنباً إلى جنب مع تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية.
من ناحية أخرى، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولى، على هامش الاجتماعات، مع روبرت هورماتس وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية، لبحث موقف وسبل تفعيل حزمة المساعدات الاقتصادية والتنموية التى ستقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر خلال الفترة القادمة، حيث وعد المسئول الأمريكى بسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة فى هذا الإطار فى أقرب وقت ممكن بما يؤكد على دعم الجانب الأمريكى لجهود الإصلاح الجارية حالياً فى مصر فى هذه الفترة التاريخية.

ومن المقرر أن يلتقى العربى بدءا من اليوم – على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى – مع كل من السيد رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA))، وعدد من كبار المسئولين فى وزارتى المالية والخارجية اليابانية لبحث سبل دفع جهود التعاون الاقتصادى والتنموى بين مصر واليابان خلال الفترة القادمة.