قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التى تطالب بتجديد ترخيص قناة الجزيرة مباشر للحكم بجلسة 3 نوفمبر.
وكان الممثل القانونى بشبكة الجزيرة تقدم لتجديد ترخيص شبكة الجزيرة فى أبريل العام الماضى 2011، وطلب منة استيفاء بعض المستندات بتعديل السجل التجارى للشبكة فى مصر ليصبح شبكة الجزيرة الفضائية بدلا من المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية ، وأضاف أن الشبكة قامت بتعديل ما طلب منها وتم تجديد الرخصة لمدة عام تنهى فى 17 أبريل الحالى، وفوجئت الشبكة برفض تجديد رخصتها هذا العام 2012 بدون أى أسباب.
كما أن الرفض يخالف قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأن الشبكة لم تخالف هذا القانون وقامت بعمل جميع التعديلات المطلوب منها وقامت بسداد جميع الرسوم.
