"الأطباء" يبدأون حملة الاستقالات المسببة من وزارة الصحة لتجاهل مطالبهم.. "مينا": تقديم الاستقالات سيتم بشكل جماعى لوزير الصحة.. والأطباء يتعرضون للتعسف الإدارى.. و"الطاهر": وزارة الصحة تخالف القانون

أعلنت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، بدء حملة جمع الاستقالات المسببة للأطباء من وزارة الصحة، اعتراضاً على عدم وجود أى استجابة من قبل الوزارة لمطالب الإضراب، وهى رفع الميزانية المخصصة للصحة إلى 15% من إجمالى الموازنة العامة لدولة، وإقرار كادر مهنى ومادى عادل للأطباء، وتأمين المستشفيات.

وأكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء واللجنة العامة للإضراب، خلال المؤتمر الذى عقدته اللجنة، اليوم السبت، بمقر نقابة الأطباء لإطلاق الحملة، أن جمع الاستقالات سيتم بالتزامن مع فترة الإضراب بشكل يدوى من الأطباء، حيث لن يتم تقديم الاستقالات، إلا مع وصول عددها لحد أدنى من 15 إلى 20 ألف استقالة، لأنه فى ظل التعسف الإدارى الذى يعانى منه الأطباء سيتم قبول استقالاتهم إذا قدمت بأعداد قليلة، قائلة: إن الهدف من ذلك هو توضيح أن وضع الأطباء أصبح لا يحتمل، وأنه لا يمكنهم الاستمرار فى العمل فى ظل هذه الظروف، وسيتم تقديمها بشكل جماعى لوزير الصحة شخصياً، وليس لمديرى المستشفيات أو المديريات.

وأضافت أن تقديم الاستقالات ليس قرار للجمعية العمومية لنقابة الأطباء، الذى عقدت سبتمبر الماضى، ولكنها قرار فردى من الأطباء، لافتة إلى أنها الخطوة القانونية 100% وتمت استشارة عدد من المحامين قبل إطلاق الحملة، لافتة إلى أن عدم استجابة وزارة الصحة هى التى أوصلت الأطباء لذلك، مستنكرة التجاهل التام من قبل الوزارة لمطالب الأطباء، والتى رفضت تنفيذ المطالب، على الرغم من أنها لا تكلف الدولة شيئاً، مثل تأمين المستشفيات، قائلة "هل عدم تنفيذ مثل هذا القرار من قبل (العند)".

وأشارت إلى أن اليوم، السبت، له دلالة خاصة فيما يتعلق بسير إضراب الأطباء، وذلك لحدوث محاولات تعد وتحريض ضد الأطباء فى عدد من المستشفيات، منها مستشفى السلام التخصصى، حيث فوجئ الأطباء بقطع تذاكر للمرضى، مع إبلاغهم من قبل إدارة المستشفى أن الأطباء سيقومون بالكشف عليكم أو "شوفوا هتعملوا معاهم إيه"، فى حين تم تحويل الطبيبة نجاح حسنين، بمستشفى الشيخ زايد، للتحقيق، بتهمة التحريض على الإضراب، مؤكدة أن هذا التحقيق يعد وصمة عار فى تاريخ وزارة الصحة.

ومن جانبه أكد د.إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء واللجنة العامة للإضراب، أن موقف وزارة الصحة هو الذى يعد غير قانونى، وليس موقف الأطباء، وذلك بحصولها على أموال من مرضى الطوارئ والحوادث والعناية المركزة بالمستشفيات العامة، على الرغم من وجود قرار وزارى بعلاج مرضى الطوارئ مجاناً أول 24 ساعة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة أعلنت أن نسبة الإضراب 2,4% والخسائر 25 مليون جنيه، قائلا إن معنى ذلك فى حالة صحة تلك التصريحات، أن مكاسب الوزارة مليار جنيه يوميا، فأين تذهب تلك المكاسب، على حد قوله، محملا وزير الداخلية مسئولية أى اعتداء يقع على المستشفيات.

وأضاف أن وزارة الصحة تحصل على 27 مليون جنيه كموازنة سنوية من وزارة المالية، منها 13 مليار للأجور، إذا تم توزيعها بشكل عادل سيحصل عامل النظافة على راتب 1200 جنيه شهرياً، متسائلا عن كيفية توزيع تلك المبالغ، مشيراً إلى أن المطالب التى يطالب بها الأطباء لن تكلف الدولة أى ميزانية جديدة، بل تعتمد على التوزيع العادل للميزانية المخصصة للصحة.

فى الوقت نفسه أشار محمد عبد العزيز، محامى نقابة القاهرة، إلى أن وزارة الصحة تقوم بمخالفة القانون بتهديدها الأطباء المشاركين فى الإضراب، وأن قرار إضراب الأطباء يتفق مع قانون العمل المصرى، وذلك لمراعاته 3 شروط، وهى التفاوض مع المطالب مع جهة إدارية، ثم إعلانه من جمعية عمومية، مع إخطار وزارة الصحة قبل البدء به بالمدة الكافية قانوناً، موضحا أن المادة 124 من قانون العقوبات التى تنص على معاقبة المضربين عن العمل والمستقيلين، غير دستورية وغير مطابقة على الإطلاق بوضع الإضراب الحالى، كما أن صيغة الاستقالات التى سيتقدم بها الأطباء لا تضم مطالب شخصية، ولكنها مطالب لمصلحة المواطنين، لافتا إلى أن الاستقالات لن يتم قبولها إلا بعد التحقيق بأسبابها، باعتبارها استقالات مسببة، ومن المقرر حضور أعضاء من اللجنة العليا للإضراب للتحقيق حتى لا يحدث تلاعب فى نتائجه.